يستهدف تشجيع النزلاء على الاطلاع والتعليم.. البرلمان ينتظر من الحكومة إرسال قانون تنظيم السجون
ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إرسال الحكومة، تعديلاتها الخاصة بمشروع قانون، تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، وذلك بعد أن تمت الموافقة عليه، خلال الاجتماع الأخير الذي عُقد في العاصمة الإدارية الجديدة، الأربعاء الماضي.
تأتي تعديلات أحكام القانون المقترحة في إطار خطة الدولة لتطوير المؤسسات العقابية في مسمياتها، وأبنيتها، وإدارتها على نحو يهدف إلى ترسيخ قيم ومبادئ حقوق السجناء، ويسعى إلى توفير الحماية المجتمعية لهم، وإصلاحهم وإدماجهم ضمن مكونات المجتمع الإنساني، والاستفادة من تأهيلهم في برامج وخطط التنمية للدولة.
تنظيم السجون
ونص مشروع القانون على أن تنفذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الإصلاح والتأهيل طبقًا لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيًا وثقافيًا، فضلًا عن إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل العمومية لكي تشجع النزلاء على الاطلاع والتعليم، وأن تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة.
جدير بالذكر، أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، قرر رفع الجلسة العامة الأخيرة؛ بعد الموافقة على 6 تشريعات، منهم 5 بشكل نهائي، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية، في مجموع مواده.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلى عقد جلسة تالية، يوم الأحد 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة.
