الأحد 22 ديسمبر 2024
More forecasts: Wetter 4 wochen
رئيس التحرير
محمود المملوك
أخبار
حوادث
رياضة
فن
سياسة
اقتصاد
محافظات

مجلس الدولة يلٌزم الازهر الشريف بدفع 50 ألف جنيه للتأمين الصحي

الأزهر الشريف
حوادث
الأزهر الشريف
الجمعة 28/يناير/2022 - 10:25 ص

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى إلزام الأزهر الشريف المنطقة الأزهرية بأسيوط، بأداء مبلغ مقداره 50556 خمسون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون جنيها؛ قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي لطلاب تلك المنطقة عن العام الدراسي 2018 - 2019، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورفض ماعدا ذلك من طلبات، وذلك على النحو المبين بالأسباب.

 

حيثيات الفتوى 

وقالت الجمعية، في فتواها، إنه ولما كان نظام التأمين الصحي المقرر بالقانون رقم 99 لسنة 1992؛ يطبق على الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بأسيوط للعام الدراسي 2018 - 2019، بموجب قرارات وزير الصحة المشار إليها، فمن ثم يتعين على الأخيرة سداد اشتراكات التأمين الصحي السنوية عن طلاب المعاهد والفصول التابعة لها، ولما كان الثابت بمطالعة الكشوف المرسلة من طرفي النزاع، أن عدد الطلاب المقيدين بالمنطقة الأزهرية بمحافظة أسيوط عن العام الدراسي 2018 -2019، هو عدد 78094 طالبا.

 

إلزام الأزهر الشريف بأسيوط بأداء 50 ألف جنيه للتأمين الصحي

وأوضحت الجمعية في فتواها، أن المبلغ المستحق عن اشتراكاتهم لهذا العام؛ مقداره 937128 جنيها، وكان الثابت وفقا لكتاب الأزهر الشريف والمرفق به صورة ضوئية لإيصالات دفع وإيصالات دفع إلكترونية، ردا على النزاع المائل، والمؤرخ 16 يونيو 2021، بأن المنطقة الأزهرية بأسيوط؛ سددت مبلغ مقداره 795144 جنيها، بموجب أوامر دفع إلكترونية، ومبلغ مقداره 91428  جنيها بموجب إيصالات دفع، ومن ثم يضحي إجمالي ما تم سداده من قبل المنطقة الأزهرية بأسيوط للهيئة العامة للتأمين الصحي مبلغا مقداره 886572 جنيها، من جملة الاشتراكات المستحقة عليها، والبالغ 937128  جنيها عن العام الدراسي 2018 - 2019، ومن ثم تلتزم بسداد مبلغ مقداره 50556  خمسون ألفا وخمسمائة وستة وخمسون جنيها، إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي؛ الأمر الذي يتعين معه إلزامها بسداد هذا المبلغ.

وعن المطالبة بالفوائد القانونية، فإن إفتاء الجمعية العمومية؛ جرى على أنه لا سبيل للمطالبة بالفوائد القانونية بين الجهات الإدارية؛ باعتبار أنها جهات يضمها جميعا الشخص المعنوي الواحد للدولة، وباعتبار وحدة الموازنة العامة للدولة، مما يتعين معه رفض هذا الطلب.

تابع مواقعنا