مع توقعات متفائلة لمصر.. الدول النامية تستحوذ على 870 مليار دولار استثمارات أجنبية خلال 2021
صعدت حركة الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا، لتعود لعافيتها في 2021 بعد أن تخطت مستوياتها المتدنية تاريخيا في 2020 وتجاوزت مستويات ما قبل جائحة كورونا.
وأظهرت الأرقام الحديثة أنه يمكن تفسير ارتفاع الاستثمارات الأجنبية عالميا من زاوية سطحية أنه تعافٍ جيد وأن الاستثمار وحركة المشروعات والإنتاج قد عادت أخيرا لطبيعتها؛ لكن مع النظرة العميقة تتبين حقائق أكثر تعقيدا واختلافا عما هو ظاهر على السطح.
حسب التقرير الصادر مؤخرا عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) حول اتجاهات الاستثمار، تجاوز الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021، إذ ارتفع بنسبة 77% ليصل إلى 1.65 تريليون دولار، مقابل 929 مليار دولار في العام السابق.
حركة الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا
وفقا لبيانات محدثة للأمم المتحدة، كان ما يقرب من ثلاثة أرباع ذلك الارتفاع في الاقتصادات المتقدمة، إذ سجل إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لتلك الأسواق زيادة بنحو ثلاثة أضعاف ليصل إلى 777 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما كانت المكاسب في دول العالم النامي أكثر تواضعا، إذ ارتفعت بنسبة 30% لتصل إلى 870 مليار دولار خلال تلك الفترة.
ويشير تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أنه من ناحية أخرى، اتجه المستثمرون إلى مشاريع البنية التحتية خلال العام الماضي، إذ ساعدت إجراءات التحفيز والتمويل طويل الأجل على زيادة التدفقات الوافدة إلى الضعف تقريبا اعتبارا من عام 2020.
وعلى النقيض من ذلك، ظلت الاستثمارات في المشاريع الجديدة كما هي، في حين انخفض عدد المشاريع الجديدة التي تعتمد على سلاسل القيمة العالمية.
ماذا عن الاستثمارات الأجنبية في مصر؟
بعد ظهور علامات الانتعاش في نهاية العام الماضي 2021، هوت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة خلال النصف الأول من العام، لتسجل 427 مليون دولار فقط في الربع الثاني.
وانخفضت الاستثمارات بمقدار الثلثين عن الربع الثاني من عام 2020 (المعروف باسم ربع الإغلاق) وأدنى رقم ربع سنوي منذ الربع الأخير من عام 2011.
وفي وقت سابق، توقع الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، رئيس لجنة الخطة والموازنة الحالي بمجلس النواب، أن يرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر خلال العام الجاري 2022، لتكون مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، بعد ما شهدت الاستثمارات الأجنبية تراجعا نسبيا خلال العام الماضي بسبب جائحة كورونا.
وقال المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، لـ القاهرة 24، إن الاستثمار الأجنبي خلال العام الجاري لن يقل عن 8.5 مليار دولار، من خلال استثمارات رجال الأعمال الأجانب والشركات العالمية في المشروعات الجديدة وشراء مشروعات قائمة وتطويرها، بما لا يشكل عبئًا على الموازنة العامة.
التدفقات الاستثمارية في 2021 من حيث القطاعات:
سيطرت قطاعات البنية التحتية على معظم الزيادة التي تحققت في التدفقات الاستثمارية خلال العام السابق، ذلك بفضل:
- شروط التمويل الميسرة طويلة الأجل.
- حزم التحفيز والدعم الحكومية.
المشروعات الجديدة المعلن عنها في 2021
على الرغم من الاتجاه العام الصاعد لتدفقات الاستثمار الأجنبي من حيث القيمة، تتضارب أعداد المشروعات معها وتتراجع بمقدار 1% على أساس سنوي، لتقف عند مستوي 13،049 مشروع في 2021 مقارنة بـ 13،219 مشروع في 2020 و18،261 مشروع في 2019.
الصناعات التي استحوذت على تدفقات الاستثمار الأجنبي عالميا في 2021
استحوذ قطاع الاتصالات والمعلومات على النصيب الأكبر من التدفقات الاستثمارية من حيث القيمة ومن حيث عدد المشروعات، باقي الترتيب كان كما يلي:
الإلكترونيات والمعدات الكهربية.
الكهرباء وإمدادات الغاز.
التشييد والبناء.
النقل والتخزين.
السيارات.
الكيماويات
التجارة
الطعام والشراب والأدخنة.
الأدوية.
وفق التقرير، هيمنت أوروبا بلا منافس على معدلات نمو التدفقات في 2021 وذلك بسبب أن التدفقات إلى القارة الأوروبية قد انكمشت في 2020 لمستوى قياسي غير مسبوق وبالتالي فإن رقم 2021 يصعد من قاعدة منخفضة للغاية وسنة أساس ضعيفة، لذلك كان معدل النمو الأوروبي يخترق عنان السماء عند 1450%.
