تجميد عضوية أمين الصندوق ومخالفات مالية.. ماذا يحدث في حزب الوفد؟
عادت أزمة المخالفات المالية في حزب الوفد مرة أخرى لتتصدر المشهد في الحزب، بعدما تقدم المهندس حمدي قوطة عضو الهيئة العليا في حزب الوفد ونائب رئيس مجلس الإدارة في جريدة الوفد، ببلاغ لجهات التحقيق بشأن ما ورد في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الخاص بالمخالفات المالية داخل الحزب، والذي تضمن مخالفات مالية بلغت قرابة الـ97 مليون جنيه، حدثت خلال تولي هاني سري الدين رئاسة مجلس إدارة الجريدة.
أزمة المخالفات المالية في حزب الوفد
وأوضح المهندس حمدي قوطة، أن هناك عدة مخالفات تمثل إهدارا للمال العام وعدوانًا عليه، وفقًا لما أظهره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر في 25 نوفمبر 2021.
وتضمن التقرير مخالفة الميزانيات عن أعوام 2018، 2019، 2020، للأصول المحاسبية وصرف أتعاب بأثر رجعي للميزانيات من 2016، حتى 2019، وعام 2020 بمخالفة للقانون، إلى جانب ما اعتبره عضو الهيئة العليا تلاعبًا في مبالغ الأجور وإخفاء مبيعات الإعلانات.
البلاغ الذي تقدم به عضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أتهم فيصل الجمال أمين الصندوق في الحزب بارتكاب تلك المخالفات ليقرر المستشار بهاء أبو شقة تجميد عضوية فيصل الجمال، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، والتصرف فيها تصرف نهائيا في الوقائع المعلن عنها.
قرارات أبو شقة تضمنت وقف المدير المالي للجريدة، محمود عنبر، لحين الانتهاء من التحقيقات، وإنهاء التعاقد مع مكتب المحاسب القانوني عبد العزيز الجمال، وتكليف السكرتير العام بمهام أمين الصندوق مؤقتا، لحين عرضه على الهيئة العليا للحزب في أول اجتماع لها.
أبو شقة برر القرار أنه جاء بعد الاطلاع على ما تم عرضه من قبل حمدي قوطة، نائب رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد في شهر يناير الحالي، بخصوص مخالفات عديدة مثبوتة بالمستندات وطالب بضرورة عقد اجتماع الهيئة العليا إزاء عدم صدور فيما تقدم به ببلاغ للنياية العامة تحت رقم 166 لسنة 2022، فيما يخص بعض المخالفات ضد المحاسب القانوني وأمين الصندوق والمدير المالي للجريدة، مطالبا بالتحقيق في تلك الوقائع التي تعد إهدار للمال العام وتمثل جرائم جنائية.
يأتي هذا فيما علم القاهرة 24 أن فيصل الجمال أمين الصندوق في حزب الوفد يستعد للتقدم بعدد من البلاغات ضد مسئولي الحزب بشأن ارتكاب مخالفات مالية.
