تحرك برلماني بشأن تضارب أرقام وزارة الزراعة حول توريد الأسمدة
تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بسؤال للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن تقديم حصر شامل ودقيق لكافة أرصدة الأسمدة فى مختلف الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية الموجودة على أرض الواقع وليست على الورق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن الفترة الأخيرة تشهد أزمة في توزيع الأسمدة الخاصة بالمحصول الشتوي، وهناك عدد من الإجراءات والخطوات فى هذا الصدد وبالفعل شهد الملف انفراجه ولكنها غير مرضية، وفي الفترة الأخيرة تم الإعلان من قبل الوزارة عن استلام الحصص المنصوص عليها من الشركات ومصانع الأسمدة، والبعض الآخر بدأ فى الالتزام والتوريد للوزارة، ومن ثم إيداع هذه الأرصدة في الجمعيات الزراعية وفي نفس الوقت هناك شكاوى من بعض الفلاحين من عدم وجود أرصدة في مقار الجمعيات الزراعية.
مجلس النواب
وتساءل محسب، هل التوريد تم على الورق فقط؟، وفى هذه الحالة لمصلحة من يتم الإعلان عن استلام حصص بعينها وفى نفس الوقت مازالت بعض الجمعيات تعاني من عجز صارخ في توقيت حرج فيما يخص المحصول الشتوي، وإن كان التوريد تم بالفعل فهذا يعني أن هناك تضارب في الأرقام بين الوزارة والجمعيات الزراعية في القرى والمراكز وهذا يعني عدم وجود تنسيق بين هيئات الوزارة المختلفة والعمل في جزر منعزلة.
وشدد عضو النواب، على ضرورة ميكنة قطاع الزراعة بالكامل وتحديث الجمعيات الزراعية وكافة الهيئات التابعة للوزارة وخاصة في منظومتي الأسمدة والبذور، حتى يتم تسجيل التوريد بشكل أوتوماتيكي وهذا هو توجه الدولة ومن ثم عدم الاعتماد على الورق في واحد من أهم وأبرز القطاعات الخدمية والحيوية لدعم الاقتصاد القومي.
