مي عبد الحميد: 1.5 مليون مواطن تقدموا لشراء وحدات الإسكان الاجتماعي خلال 7 سنوات
قالت الدكتورة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن إجمالي المتقدمين علي وحدات الإسكان الاجتماعي - منخفضي الدخل - منذ طرح إعلانات الصندوق في النصف الثاني من عام 2014، بلغ 1.5 مليون مواطن.
طرح وحدات لمنخفضي الدخل
أشارت عبد الحميد في تصريحات صحفية، إلى أنه تم طرح 15 إعلان حتى الآن، لتوفير وحدات لمنخفضي الدخل، لافتة إلى أن الصندوق عازم على الوصول للاستراتيجية التي وضعتها الدولة المصرية لإتاحة السكن لجميع المواطنين ومختلف الفئات.
وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي أن صندوق التمويل العقاري يستهدف فئة محدودي ومتوسطي الدخل، لافتة إلى أنه يتم المراجعة لفئات الدخل بشكل دوري، في ضوء المتغيرات الاقتصادية ومستوى الأجور وارتفاع معدلات التضخم وعدد من الدراسات الاقتصادية التي لا بد من وضعها في الحسبان.
شروط التقديم على الوحدات السكنية
أكدت الدكتورة مي عبد الحميد، أنه تم تحديد مستوى الوحدات لمنخفضي الدخل، لتكون الأسرة دخلها لا يزيد عن 6 آلاف جنيه والأعزب لا يزيد دخله عن 4500 جنيه، أما متوسطو الدخل، فلا يزيد دخل الأسرة عن 14 ألف جنيه كحد أقصي، و10 آلاف جنيه كحد أقصى للأعزب.
وأشارت عبد الحميد إلى أن الصندوق بدأ في طرح وحدات الإسكان المتوسط بعد إسناد الأمر له؛ خاصة وأن هيئة المجتمعات العمرانية هي الجهة المسئولة عن أعمال طرح مشروعات الإسكان المتوسط وفوق المتوسط مثل سكن مصر وجنة ودار مصر، لافتة إلى أن الصندوق بدأ للمرة الأولى في طرح وحدات بمساحة 120 مترا مربعا.
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي إن صندوق التمويل العقاري بدأ بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح شريحة جديدة من وحدات الإسكان مخصصة لمتوسطي وفوق متوسطي الدخل، وبالتالي أصبح صندوق التمويل هو الذراع الرئيسية الذي يسوق وحدات وزارة الإسكان، والواقعة تحت مظلة مبادرات البنك المركزي المتنوعة، والتي تصل قيمة الوحدة بها إلى 2.5 مليون جنيه، وبمعدل 50 ألف جنيه دخل الأسرة، والأعزب 40 ألف جنيه.
وأشارت إلى أن أول طروحات صندوق التمويل العقاري، كان سعر الوحدة بها 135 ألف جنيه، لافتة إلى أنه تم تعديل مستوى الدعم، بما يتماشى مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
