برلماني يرصد عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة
تقدم النائب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم التزام المحال بتركيب كاميرات مراقبة وفقا لقانون المحال العامة، طبقا لنص القانون الخاص بالمحال العامة رقم 154 لسنة 2019 في مواده 23 وما بعدها، والذي ينص على أن تلتزم المحال العامة بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقا للاشتراطات التي يصدر بها قرار من اللجنة
ووفقا للقانون: المحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين لتجنب كثير من المواقف السلبية التي من الممكن التعرض لها، وحماية المكان من التعرض لعمليات السرقة أو التخريب، وفي حال حدثت تلك الأمور يمكن التعرف على الفاعل بسهولة، والمساهمة في كشف الجريمة والتعرف على الفاعل، كما أن كاميرات المراقبة هدفها ضبط الأمن والأمان بكافة الشوارع والمحال العامة.
وأكمل أحمد مهني: إلا أن هذا القانون رغم إنه هام وحيوي ومطلب من مطالب الأمن القومي المصري، غير مفعل، فلم نجد إلى الآن المحلات العامة القديمة قامت بتركيب كاميرات مراقبة، أو حتى ما يفتح حديثا من محال عامة تقوم بتركيب الكاميرات.
كاميرات مراقبة
وأضاف عضو مجلس النواب: المتجول في شوارع مصر يرصد ذلك دون أن يكون هناك الحاجة لأى دليل، فالمتابع والمراقب للمحلات التي تفتح حديثا في كافة أنحاء الجمهورية، يجد معظمها بلا استثناء دون كاميرات مراقبة، وإذا كان هدف القانون جلي وواضح للجميع، إلا أن آليات تنفيذه أدت إلى ثغرات لعدم التنفيذ، ونتاج ذلك نجد أن الالتزام بتركيب الكاميرات يكاد يكون منعدما.
وطالب أحمد مهني، عضو مجلس النواب، بتطبيق صحيح القانون ونصوصه بشأن غلق المحال التي لا تلتزم بتركيب كاميرات المراقبة وتوقيع الغرامات المالية عيها.
كما طالب بتشكيل لجنة بكل محافظة لمتابعة تنفيذ تركيب الكاميرات، فبدون لجان التفتيش التي نص عليها القانون والتي منحها الضبطية القضائية لن يكتب لهذا القانون النجاح.
