عضو شعبة المستوردين: وزير المالية وعدنا بتيسيرات كبيرة للتحول من الاستيراد للتصنيع

قال متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك تواصلًا مستمرًا ومثمرًا مع الجهات الحكومية، مضيفًا أن مؤسسات الدولة تقدم دعما جيدا لمجتمع رجال الأعمال.

وأوضح بشاي في تصريحات صحفية اليوم، أن الحوار المجتمعي الذي أجرته وزارة المالية مع مجتمع الأعمال والذي ركز على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال خاصة فيما يتعلق بمشاكل المستوردين والصناع والمصدرين، والتحول من الاستيراد للتصنيع، وتقديم كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص، وأن وزير المالية وعدنا  بتيسيرات كبيرة للتحول للتصنيع.

التحول للصناعة

أجواء شتوية شديدة البرودة بالإسكندرية.. ونشاط في حركة التداول بالميناء

تفاصيل مصرع موظف إثر سقوطه من الطابق الثالث في أسوان

وطالب بشاي، بضرورة دعم الحكومة للمستوردين الراغبين في التحول للتصنيع وإزالة كافة المعوقات التي تواجههم، وتوفير الأراضي ودعم من البنوك المصرية، وكذلك الاهتمام بعقد ورش ودوارات تدريبية لتعليم المستوردين كيفية التصنيع، وتوفير حماية وضمانات لهم.

وكانت وزارة المالية اجتمعت الأسبوع الماضي بمجتمع الاعمال لمناقشة القضايا التي تخص القطاع الخاص بحضور المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وممثلين عن اتحاد الصناعات وشعبة المستوردين والمصدرين. 
وأوضح بشاي أن محاور النقاش دارت حول بحث سُبل تحقيق التوجيهات الرئاسية لتعظيم مساهمات القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وكيفية مساندة القطاعات الاقتصادية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، ومساعدة المستوردين في التحول للتصنيع وتذليل العقبات أمامهم، وكذلك تطرق النقاش إلى الأهداف الاستراتيجية الأساسية لمشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2022/ 2023، وأولويات الإنفاق العام على ضوء التوجيهات الرئاسية بدفع مسيرة «البناء والتنمية» - مشروع «حياة كريمة» نموذجًا.
وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع أيضا مناقشة مبادرات المجتمع التجاري والصناعي، الهادفة لتوطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتحفيز التصدير، وتعزيز تنافسية المنتج المحلي بالأسواق العالمية، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وسُبل دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأعدت وزارة التجارة والصناعة، خطة لزيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار من خلال فتح المزيد من الأسواق أمام الصادرات المصرية وبصفة خاصة أسواق دول قارتي أوروبا وإفريقيا وأسواق الدول العربية، وإطلاق برنامج جديد لمساندة الصادرات يستهدف تعميق الصناعة الوطنية وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة وتعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الإفريقية إلى جانب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات.