صندوق النقد العربي: قرض تعويضي جديد لمصر بـ 368 مليون دولار أمريكي لمواجهة التحديات الراهنة
قدّم صندوق النقد العربي، قرضا تعويضيا جديدا لجمهورية مصر العربية، بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 368 مليون دولار أمريكي، تم إبرام اتفاقيته يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، حيث وقع عن مصر طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة، ويلبي الاحتياجات الطارئة.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية
يأتي ذلك في إطار حرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دولة الأعضاء، لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل، لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع له، إلى جانب دوره في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية، من خلال أطره وفعالياته المختلفة، وتقديم المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء، من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
ويهتم الصندوق بتقديم الدعم المالي والفني لدوله الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص، في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد؛ كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة، لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة، بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
ويتابع الصندوق عن كثب؛ تطورات الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المصرية، لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
كما يدرس الصندوق في الوقت الحالي؛ طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يُمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل، وتعزيز مواقفها المالية، لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
