عمومية شعبة الهندسة المعمارية تصدر توصياتها بزيادة بدل تفرغ المهندسين
أوصت الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية، بزيادة بدل التفرغ الهندسي، ليتناسب مع الدور الوطني للمهندسين.
كما أوصت بعدم تعقيد الإجراءات الإدارية في الأحياء والجهات التي يتعامل معها المهندسين المعماريين، والاكتفاء بتطبيق قانون البناء رقم 119، وتفعيل دور النقابة في حل منازعات التحكيم الهندسية، مع ضرورة أن يكون الاستشاري العام للمشروعات المعمارية المعنية بجودة الحياة، هو معماري في مجال تخصص المشروع، وله أن يستعين بغيره من الاستشاريين.
الجمعية العمومية لشعبة الهندسة المعمارية
وتضمنت التوصيات بأن تكون شهادة الإشراف على المشروعات المعمارية - شهادة مزدوجة من معماري ومدني، إضافة إلى ضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية للمعماريين، وضرورة وضع قاعدة بيانات دقيقة لمزاولي مهنة العمارة.
كانت شعبة الهندسة المعمارية برئاسة الدكتور مهندس معتز طلبة، قد عقدت جمعيتها العمومية العادية، بحضور 4 من أعضاء المجلس الأعلى، وهم المهندس مؤمن شفيق، الدكتور مهندس أحمد الزيات، المهندس الاستشاري محمد حمودة، والدكتورة مهندسة ولاء أحمد السيد.
كما حضرها المهندس محمود السيد العربي، أمين مساعد الشعبة، وشارك في الجمعية العمومية العشرات من المهندسين من مختلف الأعمار.
وأكد الدكتور معتز طلبة أن المهندس المصري؛ يعد عملة صعبة في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن المهندسين يمثلون النسبة الأكبر بين المصريين العاملين في الخارج، والتي تصل تحويلاتهم السنوية نحو 40 مليار دولار.
وقال طلبة: في مصر 106 جامعة تخرج مهندسين سنويا منهم 25 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و54 معهد هندسي و4 جامعات أهلية، وهذا العدد مؤهل للزيادة خلال العامين المقبلين، ليصل إلى 135 جامعة ومعهد هندسي، وإذا كان البعض يرى أن هذا العدد كبير، فالحقيقة قد تكون غير ذلك، لأن المهندس المصري لا يعمل في مصر وحدها، ولكنه قادر على العمل في البلدان العربية والعالمية، لو تم رفع كفاءته مهنيا، وإتاحة حصوله على برامج دولية، وعندها سيكون مطلوبا في كل دول العالم.
وأشار إلى أعداد من يلتحقون بكليات الهندسة انخفاض من 50 ألف طالب قبل 3 سنوات إلى 27 ألف طالب في العام الحالي، موضحا أن السياسة العامة التي يلتزم بها مجلس الشعبة المعمارية؛ تستهدف خدمة المهندسين، ورفع شأن مهنة الهندسة المعمارية عبر 3 محاور هي المحور الوطني، المحور المهني، والمحور الخدمي.
وتابع: حرصنا علي تقديم الاستشارات لمنظمي المسابقات، لضمان تطبيق اللائحة والتأكد من سلامه الإجراءات، وتوفير الضمانات الكافية للمتسابقين، ومتابعة أي مسابقات تطرح ومساعدة الجهات المختلفة في تجهيز كراسة الشروط، وتم نشر وإرسال لائحة المسابقات المعمارية والتخطيطية إلى الجهات المختلفة من محافظات وجامعات والوزارات المعنية، كما تم التنسيق مع نقابة المهندسين الفرعية بأسوان لأعداد كراسة شروط المسابقة المعمارية، لتصميم مقر نقابة المهندسين الفرعية بأسوان
وحول خطة الشعبة خلال 2022، قال الدكتور مهندس معتز طلبة: نسعى خلال العام الجاري إلى تحقيق 8 أهداف رئيسية؛ تشمل:
• تعديل لائحة تقدير الأتعاب ومزولة مهنة الهندسة المعمارية
• رفع كفاء الطالب والمهندس المعماري من خلال التدريب
• تفعيل دور المهندس المعماري وتفعيل دور النقابة والشعبة في المجتمع كاستشاري أول للدولة بالمشروعات القومية
• تقوية الانتماء النقابي على مستوى المهندس والجمعيات والمكاتب الهندسية
• التوازن بين احتياجات العمل بالسوق ومهارات وخبرة المهندس الذي بلبي تلك الاحتياجات
• تحديد المتطلبات المهنية والاجتماعية الخاصة بالمهندسين
• إعداد قاعدة البيانات للمهندسين ودراسة احتياجاتهم وربطهم بالجان العامة بالنقابة لمشاركتهم العمل النقابي، والتي تضم العديد من الخدمات، كذلك ربطهم بالمؤسسات الهندسية بالدولة، لتدريبهم وإكسابهم للخبرة
• التواصل مع جموع المعماريين بداخل والخارج لتبدل الخبرات والوقوف على المشاكل التي تواجههم
من جانبه كشف المهندس الاستشاري محمد حمودة، عضو المجلس الأعلى، أنه سيتم الانتهاء قريبا من وضع لائحة مُزاولة المهنة الجديدة، وستتم صياغتها وعرضها على المجلس الأعلى، تمهيدًا لعرضها على الجمعية العمومية للمهندسين.
