نقيب المحامين يصدر قرارًا بشأن توريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود
أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا من ثلاثة بنود، بشأن توريد النقابات الفرعية حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، وجاء القرار كالآتي:
رسوم التصديق على العقود
وتضمن القرار؛ بعد الاطلاع على قانون المحاماة، وعلى مذكرة مدير الإدارة العامة للتصديق على العقود بشأن عدم التزام بعض النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة من رسوم التصديق على العقود، أو التأخير في التوريد لمدد طويلة؛ تصل إلى شهر في بعض الأحيان.
أولا: تقوم كافة النقابات الفرعية بتوريد حصة النقابة العامة، بإيداعها في البنوك خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تحصيلها.
ثانيا: يجب على الإدارة العامة للتصديق على العقود الإخطار عن عدم التوريد في الموعد المقرر.
ثالثا: يتولى أمين الصندوق متابعة تنفيذ هذا القرار.
في وقت سابق أصدرت النقابة العامة للمحامين قرارًا؛ تضمن أن ما تم تحصيله من اشتراكات من طالبي القيد عام 2021، يعد اشتراكًا عن عام 2021 إذا ما حلف اليمين وبدأ في ممارسة المهنة.
وأوضح رجائي عطية، نقيب المحامين، أنه في حال تأخير النقابة تحليفه اليمين إلى عام 2022، فإن ما دفعه عند تقديم الطلب اشتراك بالبداهة عن عام 2022؛ الذي يبدأ فيه ممارسة المهنة بعد حلف اليمين عام 2021.
