الشيوخ يرفع جلسته العامة بعد الموافقة على 152 مادة من قانون العمل الجديد
رفع مجلس الشيوخ، أعمال جلسته العامة، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، وذلك بعد الموافقة على 152 من مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، إلى البرلمان.
يأتي ذلك بعد أن وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ، برئاسة النائب عبد الخالق عياد، وإصدار تقريرها النهائي عن مشروع القانون، وذلك بعد مناقشات استمرت، لما يقرب من 4 أشهر.
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
وأشار تقرير اللجنة إلى أن قانون العمل الجديد؛ يهدف إلى تطوير وسائل حل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية، لتتناسب مع التطور في مستويات وأشكال تلك النزاعات، ووضع نظام قضائي متخصص؛ للفصل في الدعاوى العمالية، لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة الناجزة، بما يحقق استقرار منظومة العمل، والعلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، والتنسيق بين قانون العمل الجديد وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات والطفل، ومعالجة الطعون بعدم دستورية عدد من مواد قانون العمل الحالي، والتي صدر في حق بعضها أحكامًا بعدم الدستورية، والبعض الآخر ما زال يُنظر، بالإضافة إلى الالتزام بمعايير العمل الدولية، والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
كما انتهى مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، من الموافقة على المواد المنظمة للإجازات بمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم، حيث تنص المادة (105) على: للعامل أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تُجاوز سبعة أيام خلال السنة، وبحد أقصى يومان في المرة الواحدة، وتحسب الإجازة العارضة من الإجازة السنوية المقررة للعامل.
وتنص مادة (106) على: للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات، والأعياد، والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
