القضاء الإداري يقضي ببطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بقبول الدعوى المقامة من المحامي مصطفى شعبان، والتي تطالب بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين والمتضمن؛ تعيين 4 أعضاء لمنصب الأمين العام، و4 آخرين لمنصب وكيل النقابة.
دعوى بطلان تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43914 لسنة 74 قضائية نقيب المحامين رجائي عطية بصفته.
وذكرت الدعوى أن قرار تشكيل هيئة مكتب نقابة المحامين جاء بعد الانتخابات التي مرت عليها 3 أشهر، مشددة على أن ذلك التشكيل يخالف القانون؛ نظرا لتضارب القرارات، وتعدد المناصب التي يشغلها كل عضو.
على جانب آخر، قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، عدم قبول الدعوى المقامة من المحامي الدكتور هاني سامح، ووكيله المحامي بالنقض صلاح بخيت، والتي طالبا فيها بحل جمعيتي أنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية، لتعاون العاملين بالكتاب والسنة المحمدية بمراكزهما الرئيسية وفروعهما، لانتفاء شرط المصلحة.
جمعية أنصار السنة
حضر المحامي الدكتور هاني سامح مقيم الدعوى، وحضر محامون عن جمعية أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، وقدم سامح حوافظ مُستندات منها بيانات مجلس شورى العلماء التابع للجمعيتين، بتأييد حازم صلاح أبو إسماعيل، والتحريض على مدنية الدولة، وقدم كذلك مستندًا هامًا صادرًا من وزارة العدل؛ يبين أن جمعية انصار السنة منبثقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، ويتوجب التحفظ على أموالها ومقراتها.
