المالية: التعاقد مع شركات متخصصة في إدارة التأمين الطبي لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أي قرار حول مستقبل التأمين الصحي الشامل، لذلك حرصنا فى تشكيل مجلس الإدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص، موضحًا أن للقطاع الخاص صوتًا قويًا فى تسعير الخدمات الطبية، ومن ثم كانت أسعار التعاقد بالتأمين الصحي الشامل جاذبة ومحفزة، وقد انعكس ذلك فى انضمام أكثر من 120 مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة في إدارة التأمين الطبي TPA لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.
شراكة قوية مع القطاع الطبي الخاص
وأضاف الوزير خلال الملتقى الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية، أننا نؤمن تمامًا بأن منظومة التأمين الصحي الشامل، لن تنجح فى تحقيق حلم كل المصريين بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع أفراد الأسرة، إلا بشراكة قوية مع القطاع الطبي الخاص، موضحًا أن فلسفة المنظومة الجديدة تعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين وجميع الخدمات، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة فى هذا المجال الحيوي تحت مظلة التأمين الصحي الشامل؛ بما يُوفر فرصًا واعدة للاستثمارات الطبية الخاصة، على نحو يُسهم فى إصلاح القطاع الصحي بمصر، والحد من معدلات الفقر.
وقال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحي الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها، لافتًا إلى أنه سيتم إجراء دراسة اكتوارية جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحي الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجي، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومي الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
