هل يجوز الفصل بين أعضاء الغسل؟.. دار الإفتاء تجيب
ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها؛ عن حكم الشرع في الفصل بين أعضاء الغسل، والوقت الذي يجوز فيه الفصل بين الأعضاء للغسل.
دار الإفتاء: الفصل في الغسل محل خلاف بين الفقهاء
وقالت دار الإفتاء، من خلال بث مباشر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن الفصل في الغسل محل خلاف بين الفقهاء في بيان مدى جواز الفصل بين أعضاء غسل الجنابة.
وأضافت دار الإفتاء، أن الأمر فيه خلاف بين الفقهاء ومرده إلى سعة الشخص، فيجوز عند بعض الفقهاء غسل الجسد أو جزء منه، ومن ثم بعد فترة زمنية، وإن طال الفاصل، يجوز استكمال الغسل.
وتابعت الإفتاء من خلال بثها المباشر: من حمل وجوب الترتيب في غسل الأعضاء من الجنابة على الترتيب، فإنه لا يجوز في مذاهبهم الفصل بين الغسل، ويجب إكماله عند بدايته.
وأشارت الإفتاء إلى أن الأمر يعود إلى جواز الفصل بالوقت بين أعضاء الغسل لليُسر على المسلمين، ومن استلزم له أو أراد أن يقضي أمرًا قبل استكمال الغسل فلا حرج فيه، ويجوز له الاستكمال حيثما انتهى.
في سياق متصل، ردت دار الإفتاء على سؤال ورد إليها نصه: في حالة الجنابة من جماع أو احتلام، هل يلزم الوضوء للصلاة بعد الغسل؟.
وذكرت دار الإفتاء من خلال موقعها الإلكتروني، أنه إذا كان هذا الشخص الذي حصلت له الجنابة من الجماع أو الاحتلام قد تمضمض واستنشق؛ بحيث أصاب الماءُ جميعَ أجزاء فمه وأنفه، وغسلَ جميع أجزاء جسده بالماء، فليس بلازمٍ له أن يتوضأ للصلاة بعد هذا الغُسْل.
وأشارت الإفتاء إلى أن ذلك يعود إلى أن هذا الغُسْل أزالَ الحدث الأكبر، فمن باب أولى يُزِيلُ الحدث الأصغر؛ لأن النية ليست فرضًا في الوضوءِ أو الغُسْلِ عند الحنفية، بل هي سنة.
