قانون المنشآت السياحية ينتظر الرأي النهائي من البرلمان.. والجلسات المقبلة تبدأ 6 فبراير
ينتظر قانون المنشآت السياحية، الرأي النهائي من مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك بعد الموافقة على مجموع مواده، وذلك تمهيدًا إلى أن يطبق بشمكل رسمي، ويصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
يأتي ذلك بعد أن وافق مجلس النواب، خلال الجلسات السابقة، على مجموع مواد مشروع قانون المنشآت السياحية، قبل أن تقدم اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران في المجلس برئاسة النائبة نورا علي، تقريرها النهائي عن مشروع القانون، بالاشتراك مع مكاتب التنمية المحلية، والخطة والموازنة، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
قانون المنشآت السياحية
ويعد مشروع قانون المنشآت السياحية من التشريعات المهمة في القطاع السياحي، حيث يعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن، وإنهاء كل المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت، وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وحدد قانون المنشآت السياحية، بعض الشروط من أجل التنازل عن ترخيص المنشآت السياحية شريطة أن يكون ذلك لمن تتوافر فيه الاشتراطات العامة والخاصة التي يتطلبها القانون لمنح الترخيص، ومقابل سداد رسم لا يقل عن عشرة آلاف جنيه ولا يتجاوز مليوني جنيه، تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الشروط والإجراءات والمستندات، اللازمة لقبول التنازل.
ور فع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة يوم الثلاثاء الماضي، وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات منهم 5 نهائيا، بالإضافة إلي مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.
ودعا رئيس مجلس النواب، إلي عقد جلسة تالية، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشر، وكانت الجلسة قبل رفعها قد شهدت توجه التهنئة إلي الشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدين علي التضحيات الكبيرة لها والتي أثرت في تاريخها.
