سؤال برلماني لوزير القوى العاملة بشأن نسبة الـ 5 % لذوي القدرات الخاصة في القطاع الخاص
تقدمت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بسؤال مُوجه إلى وزير القوى العاملة محمد سعفان، بشأن نسبة الـ 5 % من ذوى الاحتياجات الخاصة «الهمم» في القطاع الخاص.
وتساءلت النائبة مرثا محروس، عن دور إدارات التفتيش بمديريات القوى العاملة في متابعة شركات القطاع الخاص، وفرص أبناءنا من ذوى الهمم؟ وما هي سياسة الوزارة اتجاه ذوي الهمم، والعمل على دمجهم في المؤسسات العمالية، وتمثيلهم للدفاع عن حقوقهم؟ وهل هناك تنسيقا مع وزارة التضامن الاجتماعي في رعاية هذه الفئة، وربطها بسوق العمل وإيجاد تسهيلات لهم؟
نسبة الـ 5 % من ذوى الاحتياجات الخاصة في القطاع الخاص
يأتي ذلك عملًا بحكم المادة 129 من الدستور، والمادة 198 من اللائحة، وقالت النائبة مرثا محروس إن الدولة تهتم بقطاع ذوى الاحتياجات الخاصة، وأننا رأينا ذلك في اهتمام الرئيس بأبنائنا من ذوي الهمم والاحتياجات الخاصة، في احتفالات قادرون باختلاف، وأنه في نفس الوقت؛ نجد أن هناك مُعاناة لأبنائنا في إيجاد فرص عمل القطاع الخاص.
في وقت سابق، تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزيري القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، بشأن عدم تفعيل نسبة الـ 5% المنصوص عليها في القانون 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على ذوي القدرات الخاصة.
وأوضح محسب، أن القانون رقم 10 لسنة 2018؛ تضمن العديد من الحقوق المكتسبة لذوي الاحتياجات الخاصة في العمل، على أن تلتزم الجهات الحكومية وغير الحكومية، وكل صاحب عمل ممن يستخدم 20 عاملا فأكثر؛ أن يعين نسبة 5 % من ذوي الإعاقة، والذين ترشحهم الوزارة المعنية بالمعمل والإدارات التابعة لها، وبناءً عليه أصبح هذا الأمر من الحقوق المكتسبة، ولكن حتى الآن ورغم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، إلا أن هذه المادة غير مُفعّلة بالشكل المنصوص عليه في الفلسفة التشريعية للقانون.
