محافظ كفر الشيخ: دعم وحدة التدخل السريع بمولد كهربائي متحرك بقوة 200 كيلو │ صور
قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تم دعم وحدة التدخل السريع بالمحافظة بمولد كهربائي متحرك، بقوة 200 ك.ف.أ، للاستعانة به عند حدوث طارئ أو كارثة طبيعية على مستوى المحافظة، وسيكون مرافقا لوحدة التدخل السريع لمواجهة أي طوارئ، والاستعانة به في الفترات الليلية.
وحرص المحافظ على تشغيل المولد الكهربائي، للتأكد من جاهزيته للعمل والمشاركة في دعم وحدة التدخل السريع بالمحافظة، مؤكدا ضرورة إجراء أعمال الصيانة اللازمة له أولا بأول للحفاظ عليه، وضمان استمراره أكبر فترة ممكنة، مشددا على أنه لن يسمح بأي إهمال أو تقصير في العمل.
مبادرات شبابية متميزة
ولفت اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إلى أن المحافظة حريصة على دعم منظومة النظافة بمراكز ومدن المحافظة بالمعدات والسيارات، لرفع المخلفات من الشوارع، وتيسير أعمال النظافة اليومية النهارية والليلية بشكل يرضى المواطن الذي نعمل على خدمته، وهذا واجبًا علينا تجاهه، مشيدًا بالمشاركة المجتمعية من شباب ورجال المحافظة، في ظهار مدنهم وقراهم بالصورة اللائقة، من خلال المبادرات الشبابية المتميزة، بالتعاون مع الوحدات المحلية.
كما شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تسليم 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين واضعي اليد على أملاك الدولة، مع استكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور رؤساء مراكز ومدن المحافظة، ومتابعة هيثم ندا، مسئول منظومة التقنين الالكترونية، ومحمود رفعت، مسئول لجنة التقنين، وبدر زيدان، مسؤول التعاقدات.
أوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم تسليم 5 عقود تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم؛ 3 عقود بمركز ومدينة بلطيم، وعقد بمركز ومدينة دسوق، وعقد بمركز ومدينة مطوبس، مؤكدا أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها، وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.
ونوه محافظ كفر الشيخ، بأن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعي اليد حتى الآن؛ بلغ 871 عقدا، وأن قرارات التقنين؛ تعد إنجاز وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدًا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.
وأشار إلى أننا نعالج تراكمات سنوات ماضية، ويتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومُراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين، لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات؛ التي تظهر خلال العمل، مع ضرورة تأكيد عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة، واستيفاء كافة الشروط القانونية.
