الشيوخ يرفع جلساته بعد الموافقة على 245 مادة بقانون العمل
قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشات القانون المقدم، من الحكومة، إلى البرلمان، بشأن، إصدار قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مجموعها البالغ 273.
وقبل أن يتم رفع الجلسة وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة على عدد من مواد مشروع قانون العمل، والخاصة بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.
رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
كما انتهى مجلس الشيوخ، من مناقشة الفصل الخامس من مشروع قانون العمل بشأن الإضراب والإغلاق.
ووافق المجلس على نص المادة 204: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 171 من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.
كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على الباب الخاص بعلاقات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة 165على:-
ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص.
