منتدى الرعاية الصحية يطالب بتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمة الطبية
طالب المشاركون في الملتقي الإقليمي السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية في نهاية فعالياته التي استمرت على مدار يومين بالقاهرة تشجيع منهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتباره ضرورة لاستدامة خدمات الرعاية الصحية، بهدف ترشيد الإنفاق على منظومة الرعاية الصحية واستدامتها، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.
وأكدوا في فعاليات المنتدى، اليوم، على ضرورة الارتقاء بصناعة التأمين الصحي والرعاية الصحية لتكون رافعة في عملية الشمول المالي وترسيخ الاستدامة وتحديد مصادر التمويل البديلة والمستدامة لمواجهة الأزمات الطارئة حتى تكون المنظومة الطبية على استعداد للاستجابة لمواجهة المشاكل المحتملة واغتنام الفرص الاقتصادية.
تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين
وشددوا على أهمية الاستمرار في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع التأمين بما يدعم قطاع التأمين في غلق الفجوة التأمينية ورفع معدلات الاختراق التأميني، ما ينعكس إيجابيا على التأمين الطبي والرعاية الصحية.
وأضافوا أنه يجب توافر البيانات الدقيقة حول العملاء المستهدفين واحتياجاتهم والذي يستلزم تطوير المنتجات وإتباع الطرق العلمية في التسعير وفي عملية تقدير الخطر، ورفع مستوى الجاهزية لدى أطراف الصناعة من شركات تأمين ومقدمي خدمات طبية وشركات رعاية طبية ووسطاء تأمين وغيرهم من المعنيين بهذه الصناعة على نحو يسمح بالبدء الفوري في تحديد في تفعيل متطلبات التحول الرقمي فور اكتمال البيئة التشريعية الحاكمة لهذا التحول.
وأشار إلى أهمية تشجيع قنوات التوزيع الرقمية العربية التي تسهل الوصول بفعالية للعملاء المستهدفين وكذلك العمل على توعية المواطنين بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في منظومة التأمين الصحي، وقيام الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحي لتسريع وتيرة الإجراءات اللازمة لبدء التعاون مع شركات إدارة الرعاية الصحية في إدارة منظومة التامين الصحي الشامل.
وذكروا أهمية النظر في رفع مستوى التعاون بين شركات الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ليتجاوز عملية مراجعة المطالبات إلى تقديم خدمة متكاملة للمنتفعين والتي تشمل على سبيل المثال، خدمة العملاء، مركز الاتصالات، إصدار الموافقات.
