محامي دعوى استبعاد شبانة وأبو كيلة من هيئة مكتب مجلس نقابة الصحفيين: لمصلحة الجميع
قال مالك عدلي المحامي إن حكم محكمة القضاء الإداري بإلزام نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة، سابقة قضائية مهمة جدا في مجلس الدولة، موضحا أن الحكم إعلاء لفكرة المصلحة العامة.
استبعاد شبانة وأبو كيلة لمصلحة الجميع
وأضاف مالك عدلي، في تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن شبانة وأبو كيلة سبق تعيينهما عضوين بمجلس الشيوخ بموجب القرار الجمهوري رقم 590 بتاريخ 16/10/2020، لتأدية مهمة معينة في مجلس الشيوخ، وعندما يكونان عضوين في مجلس نقابة الصحفيين تكون عضويتهما صورية.
وأوضح أن هيئة مكتب نقابة الصحفيين مكونة من 4 أشخاص إضافة للنقيب، لكنها أصبحت مكونة من 3 أشخاص فقط، لأن شبانة وأبو كيلة لا يحضران، مؤكدا أن هذا ضرر بمصلحة الجمعية العمومية، لذلك نرجو من النقابة أن تضع هذه النقاط في عين الاعتبار، خاصة أن هذه العضويات ليست فخرية، لأن عضوية هيئة نقابة الصحفيين مهمة، خاصة أنها واحدة من أهم مؤسسات الدولة، وأهميتها مستمدة من مسؤوليتها عن الأخبار وجميع المعلومات المتداولة داخل الدولة، لذا يفترض أن يتوفر لأعضاء المجلس الوقت الكافي لمتابعة عملهم في النقابة.
وأكد أن عضوية مجلس الشيوخ ليست عضوية شرفية أيضًا، لأنه مجلس تشريعي وله دور مهم، متابعا: "أنا كمواطن مصري لا أقبل أن أتعامل مع عضوية مجلس الشيوخ باعتبارها عضوية فخرية، وهذا ما يحدث فعليا".
وأكد عدلي أنه لا يجوز لإبراهيم أبو كيلة ومحمد شبانة شغل منصبي وكيل النقابة ورئيس لجنتي التسويات والتشريعات للأول، وسكرتير عام النقابة للثاني، لأنهما عضوا مجلس الشيوخ؛ وذلك لتعذر الجمع بين التفرغ اللازم لهذا العمل التنفيذي، والتفرغ المقرر بحكم الدستور والقانون لعضوية هذا المجلس.
يذكر أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري أصدرت حكما قضائيا ألزمت فيه نقيب الصحفيين بإعادة تشكيل هيئة مكتب النقابة، واستبعاد محمد شبانة وإبراهيم أبو كيلة من منصبي سكرتير عام النقابة ووكيل النقابة.
وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلب الإلغاء.
