بعد موافقة مجلس الشيوخ.. ننشر أهداف المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على الباب الخاص بعلاقات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة 165 على: ينشأ بالوزارة المختصة مجلس يسمى  المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي، برئاسة الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين للجهات المختصة، وعددًا من ذوي الخبرة، وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال، والعمال تختارهم منظماتهم بالتساوي فيما بينهم، ويتولى المجلس على الوجه الأخص.

1- يرسم السياسات القومية للحوار بين الشركاء الاجتماعيين، وخلق بيئة محفزة على التشاور والتعاون وتبادل المعلومات وبما يتماشى مع السياسة العامة للدولة.

2. إعداد دراسات، وتوصيات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، وما يتصل بها.

3. إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتعلقة بالعمل، والمنظمات النقابية، والقوانين ذات الصلة.

4. إبداء الرأي في اتفاقيات العمل الدولية والعربية قبل التوقيع عليها.

5. اقتراح الحلول المناسبة للحد من منازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التي تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.

جدير بالذكر أن  المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، قرر رفع الجلسة العامة، لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشات القانون المقدم، من الحكومة، إلى البرلمان، بشأن، إصدار قانون العمل الجديد، وذلك بعد الموافقة على 245 مادة من مجموعها البالغ 273.

وقبل أن يتم رفع الجلسة وافق  مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة على عدد من مواد مشروع قانون العمل، والخاصة بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ 

كما انتهى مجلس الشيوخ، من مناقشة الفصل الخامس من مشروع قانون العمل بشأن الإضراب والإغلاق.

ووافق المجلس على نص المادة 204: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة 171 من هذا القانون، للعمال حق الإضراب السلمي عن العمل للمطالبة بما يرونه محققًا لمصالحهم المهنية، وذلك بعد استنفاد طرق التسوية الودية للمنازعات المنصوص عليها في هذا القانون، ويكون إعلانه، وتنظيمه من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي في حدود الضوابط والإجراءات المقررة في هذا القانون.

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل المجلس، على الباب الخاص بعلاقات العمل الجماعية بمشروع قانون العمل الجديد.