البرلمان الدولي للمناخ يعقد مائدة مستديرة بحضور نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي

 شارك عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي،  ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب في المائدة المستديرة التي نظّمها " برلمان المناخ" وهو اجتماع افتراضي مع بعض نواب البرلمان المصري، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو UNIDO) والمفوضية الأوروبية (DG INTPA).
 

وقدّم النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو الهيئة البرلمانية للمصري الديمقراطي الاجتماعي مداخلة أثنى فيها على فكرة "برلمان المناخ" وشدّد على أهمية تكاتف الدول لمواجهة تغيرات المناخ وتأثيراتها المتعددة على البشرية، وقال البياضي أن رئيس الدولة والحكومة المصرية صرّحوا أكثر من مرة بوقوف مصر وتضامنها مع هذه القضية العالمية، إلا أننا ما زلنا نحتاج للعديد من التعديلات التشريعية ومازالت الشركات العاملة في مجال الطاقة المتجددة تعاني من قرارات إدارية ومالية تعرقل عمل هذه الشركات وتحد من نمو مساحة الطاقة النظيفة.
 

وطالب البياضي زملاءه النواب المصريين بالعمل على دراسة هذه العراقيل لإزالتها وفتح المجال لنمو الطاقة النظيفة المتجددة على حساب الطاقة التقليدية التي تؤثر سلبًا على تغيرات المناخ.

تم تنظيم هذه الجلسة بحضور نواب المصري الديمقراطي الاجتماعي: أميرة صابر، مها عبد الناصر، فريدي البياضي، سميرة الجزار، بالإضافة إلى  النواب:  كريم درويش، دينا عبد الكريم، شيماء حلاوة، وروان لاشين.

بعد مشاهدة العرض التقديمي المقدّم من كل من رنا غنيم (يونيدو UNIDO) وفريق عمل برلمان المناخ، فُتح المجال أمام  النواب للتعليق والمشاركة بخبراتهم المتعلقة بمصر. وأعرب العديد من البرلمانيين المصريين عن قلقهم من أزمة المياه وإدارة الموارد المائية، وباعتبار مصر واحدة من الدول التي تعاني من عجز في الموارد المائية وتقترب من "شح المياه المطلق"، طبقًا لتصنيف الأمم المتحدة. 

مفاوضات مصرية متعلقة بالمناخ

مركز تغير المناخ الزراعي: موجة الصقيع أتلفت بعض المحاصيل الزراعية

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بحى المناخ في بورسعيد | صور

هذه الأزمة تتصدر دائمًا أي مفاوضات مصرية متعلقة بالمناخ، حيث يعتبر بناء سد على النيل من الأمور التي تبعث على القلق الشديد، لما لها من تبعات - يصعب التنبؤ بها - على النظام البيئي للنهر وعلى البيئة المحيطة، وما يترتب على ذلك من تأثيرات اجتماعية واقتصادية محتملة.

وبينما يدرك الجميع إمكانات مصر الهائلة لاستخدام الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء، إلا أن نواب البرلمان ذكروا عددًا من التحديات التي تحتاج الدولة أن تتغلب عليها لكي تحقق أقصى استغلال لإمكانياتها. فالصحراء الغربية المصرية تمثل مساحات شاسعة من الأراضي التي يمكن استغلالها لبناء محطات الطاقة، ولكن وجود ملايين من الألغام الأرضية - التي زرعتها دول أوروبية أثناء حملة شمال إفريقيا في الحرب العالمية الثانية - تبطئ الجهود المصرية لبناء تلك المحطات.

كما أعرب النواب عن مخاوف متعلقة بمشاركة التكنولوجيا؛ خاصة فيما يتعلق بإنتاج المعدات اللازمة مثل اللوحات والمحولات الخاصة بمحطات الطاقة. وتتمثل هذه المخاوف في الارتفاع الشديد لتكاليف إنشاء تلك المحطات إذا لم تتمكن مصر من تصنيع معداتها محليًا، وبناء على ذلك جاءت دعوة النواب للمزيد من بناء القدرات، ليس فقط لمصر ولكن لبلدان الجنوب بوجه عام.

وثالثًا، أعرب النواب عن رغبتهم في التركيز علي وجود أنظمة تخزين أكثر كفاءة. فبينما تتمتع صحاري مصر بإمكانيات ممتازة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أنهم مازالوا قلقين من التبعات التي قد تنشأ إذا كانت الطاقة التي يتم إنتاجها لا يمكن تخزينها كما يجب. وفي هذا الشأن، اقترح سيرجيو ميسانا، المدير التنفيذي لبرلمان المناخ، حل الهيدروجين الأخضر، والذي يتم إنتاجه عن طريق التحليل الكهربائي للمياه باستخدام الطاقة المتجددة، وهي استراتيجية تشجع عليها دولة تشيلي كجزء من سياسة الدولة، وستكون مصر بوضع جيد يؤهلها لتطبيق نفس الاستراتيجية.

أعرب النواب عن فخرهم وحماسهم لاستضافة الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف (قمة المناخ) COP27 في شرم الشيخ في نهاية العام الحالي، كما أكدوا على أهمية التعاون والتنسيق مع المملكة المتحدة ( الدولة التي استضافت الدورة 26 لمؤتمر الأحزاب COP26) ودولة الإمارات العربية المتحدة (الدولة التي ستستضيف الدورة 28 لمؤتمر الأطراف COP28) لضمان الانتقال السلس وتحقيق أفضل النتائج.