وكيل إسكان النواب: الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية لا تزيد عن 5%
قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن أسباب صدور تعديلات قانون الإيجار القديم المتعلقة بالوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية وقصورها على هذه الفئة دون تناولها للشقين السكني والتجاري يعود لطبيعة تعقيدات ملف الإيجار القديم، وأنه ليس من السهولة واليسر الانتهاء منها دفعة واحدة.
وأوضح، في لقاء خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه على الرغم من أن التعديلات قاصرة فقط على فئة محدودة وهي الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية إلا أن إنجاز هذا الجزء يفتح الباب لفتح ملفات أخرى.
وأوضح أن سرعة الانتهاء من الجزء الذي يتعلق بـالإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية يعود لإنفاذ ما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الكيانات الاعتبارية بالإخلاء في فترة معينة وفي عام 2020 أظهرت أثرا كبيرا على المتغيرات التنفيذية على الأرض فيما يخص تنفيذ الحكم ما يتعلق بالمستوصفات والمستشفيات وأقسام شرطة ومدارس وهي جهات تقدم خدمات مباشرة للمواطنين وبالتالي تنفيذ الحكم حينها كان من الصعب.
إيجارات الكيانات الاعتبارية ستتضاعف 5 مرات
وأوضح أن فلسفة التعديل طرأت بمفهوم التعديل في مرحلة ما بعد جائحة كورونا لاستيفاء الأسباب السابقة، قائلا: إيجارات الكيانات الاعتبارية ستتضاعف 5 مرات خلال فترة تطبيق القانون وبعض الإيجارات تصل لـ10 آلاف جنيه، والقانون يراعي أزمة كورونا، كما يراعي حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن أماكن الإيجارات الاعتبارية تقدم خدمات للشعب ولهذه الأسباب لا يمكن إخلاؤها فورا، حيث إن القانون يزيد القيمة خمسة أضعاف، وفي بعض الأماكن في القرى والمدن لا يوجد أرض كي يبنوا عليه مبنى بديلا.
مجلس النواب لديه رغبة قوية لمناقشة قانون الإيجارات السكنية
وكشف أن عدد الإيجارات القديمة للشخصيات الاعتبارية لا تزيد عن 5% من الإيجارات القديمة ولكنها تقدم خدمات للملايين، والقانون متوازن في ظل أزمة كورونا ويؤمن المصلحة العامة.
وحول بحث مصير الايجار القيم للوحدات السكنية، قال: نحتاج لإحصاءات تفصيلية لبحث قانون الإيجارات السكنية؛ لأننا نتعرض لطرفين من المواطنين، ونحتاج إلى بيانات موثقة البعض يقول إن هناك 10 ملايين وحدة سكنية مغلقة، وفي رأيي هذا غير صحيح.
