250 من عمّال الشركة العربية للمنسوجات في الإسكندرية يستغيثون: أولادنا هتتشرّد بعد طردنا
أعلن نحو 250 عاملًا من الشركة المصرية لعمال الغزل الغزل والنسيج، الشركة العربية لتجارة المنسوجات والسلع، ومقرها السيوف، شرقي محافظة الإسكندرية، تقديم شكوي على صدور قرار بإخلاء وغلق مقر الشركة في منطقة السيوف وإلغاء بند المشاركة مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وطردهم من الشركة.
استغاثة لرئيس الوزراء
وأرسل العاملون في الشركة استغاثة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، للمطالبة بإنقاذهم بعد قرار إخلاء الشركة من التشريد وتهديد حياة نحو 250 عاملًا في الشركة، دون تحديد مصيرهم مما يهدد حياة العمال وأسرهم.
كانت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، حصلت على حكم قضائي بإخلاء الشركة، بينما طالب العاملون في الشركة توقيع عقود إيجار جديدة لهم مع زيادة القيمة الإيجارية أو المشاركة أو الشراء.
تشريد 250 عاملًا في الشركة
وذكر العاملون خلال استغاثتهم أنهم 250 عاملًا معظمهم تخطّوا الخمسين والأربعين من أعمارهم وليس لهم مصدر رزق آخر، وأن قرار إخلاء الشركة يعصف بمستقبلهم ومستقبل أبنائهم.
وأوضح العاملون أن الشركة كانت تابعة للشركة القابضة للتجارة بالقانون 203 عام 2001، وتم تقديم مقترح من إدارة الشركة وقتها للشركة القابضة للتجارة لشراء وتملك الشركة للعاملين وتحويلها لاتحاد عاملين مساهمين، وتمت الموافقة، وتم تقييم الشركة وقتها بمبلغ 7 ملايين و862 ألفًا و583 جنيهًا وذلك بجلسة عمومية غير عادية في يناير 2001، وتمت الموافقة على نقل ملكية الشركة وما عليها من مبانٍ وبعض الأرصدة الدائنة إلى الشركة القابضة للتجارة، وتمت الموافقة على التقييم من الشركة القابضة للتجارة وكذلك تمت الموافقة على بيع، وتملك الشركة لاتحاد العاملين المساهمين بنسبة 98% من أسهم ورأس مال الشركة.
التفاوض مع الشركة القابضة
وأضافت الاستغاثة، تم تحرير عقـد إيجار بين الشركة العربية والشركة القابضة للتجارة بعد التفاوض وذلك لمدة 5 أعوام، فقط رغم أننا كنا نرغب في مدة أطول بمبلغ 40000 جنيه، وانتقلت الشركة القابضة للتجارة إلى الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وبالتبعية انتقلت إليها الشركة، وبدأ التفاوض على مدة عقـد جديـدة لكن الأخيرة طلبت مبلغًا كبيرًا لكن الشركة رفضت، فتم رفع قضية طرد للشركة من قبل الشركة القابضة للتشييد والتعمير عام 2017. بعد انتهاء التعاقد تم التفاوض من قبلنا وعرضت الشركة أمرين إما زيادة الإيجار أو المشاركة، لكنهم رفضوا، مع العلم عدم الحصول على أي تسهيلات بنكية.
