محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون تنظيم المركبات
تعقد لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني رئيس اللجنة، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة تقصي أثر تطبيق القانون رقم 150 لسنة 2020، بإصدار قانون تنظيم المركبات في الشوارع، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير التنمية المحلية رقم 5 لسنة 2021.
وكذلك تناقش اللجنة مدى تأثير ذلك على تعظيم موارد الدولة، وضبط حركة الشارع، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الثلاثاء 19 من أكتوبر سنة 2021 في هذا الشأن.
وكانت منحت لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، رئيس اللجنة، خلال اجتماعاتها في شهر أكتوبر 2021، وزارة التنمية المحلية، مهلة ثلاثة أشهر لعرض خطتها فى تطبيق أحكام قانون تنظيم المركبات فى الشوارع، وأوصت بتدريب القائمين على تطبيق القانون.
أعمال مجلس النواب اليوم
وأمس قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بـ مجلس النواب، إن أسباب صدور تعديلات قانون الإيجار القديم المتعلقة بالوحدات المؤجرة لشخصيات اعتبارية وقصورها على هذه الفئة دون تناولها للشقين السكني والتجاري يعود لطبيعة تعقيدات ملف الإيجار القديم، وأنه ليس من السهولة واليسر الانتهاء منها دفعة واحدة.
وأوضح، في لقاء خلال برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه على الرغم من أن التعديلات قاصرة فقط على فئة محدودة وهي الوحدات المؤجرة للشخصيات الاعتبارية إلا أن إنجاز هذا الجزء يفتح الباب لفتح ملفات أخرى.
أخبار مجلس النواب اليوم
وأوضح أن سرعة الانتهاء من الجزء الذي يتعلق بـالإيجار القديم للشخصيات الاعتبارية يعود لإنفاذ ما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية التي ألزمت الكيانات الاعتبارية بالإخلاء في فترة معينة وفي عام 2020 أظهرت أثرا كبيرا على المتغيرات التنفيذية على الأرض فيما يخص تنفيذ الحكم ما يتعلق بالمستوصفات والمستشفيات وأقسام شرطة ومدارس وهي جهات تقدم خدمات مباشرة للمواطنين وبالتالي تنفيذ الحكم حينها كان من الصعب.
وأوضح أن فلسفة التعديل طرأت بمفهوم التعديل في مرحلة ما بعد جائحة كورونا لاستيفاء الأسباب السابقة، قائلا: إيجارات الكيانات الاعتبارية ستتضاعف 5 مرات خلال فترة تطبيق القانون وبعض الإيجارات تصل لـ10 آلاف جنيه، والقانون يراعي أزمة كورونا، كما يراعي حكم المحكمة الدستورية في هذا الشأن.
