تنمية المشروعات: تمويلات حتى 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة
أكد هاني عماد، رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يقدم تمويلات تصل لـ 15 مليون جنيه للمشروعات الصغيرة ويحرص على التوسع في تمويل المشروعات الصناعية والمشاركة في المبادرات التي تنفذها الدولة وتوفير التمويل اللازم للمشروعات المشاركة في المجمعات الصناعية.
قانون تنمية المشروعات
جاء ذلك خلال ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021 والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية، بحضور نيفين بدر رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات متناهي الصغر.
وأضاف عماد، أن الجهاز يعمل على تنويع قنوات التمويل لتحقيق أقصى استفادة من فروع الجهات الوسيطة التي يتعامل معها للوصول لأكبر شريحة من المواطنين في كافة المحافظات فيتم التمويل من خلال القطاع المصرفي والمؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التأجير التمويلي والتخصيم التجاري والجمعيات والإقراض المباشر من خلال أفرع الجهاز بمختلف المحافظات.
وأوضح عماد، أن الجهاز يقدم أنواع مختلفة من التمويل لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة فيوجد التمويل قصير الأجل أو متوسط الأجل لتمويل احتياجات الاستثمار العامل والآلات والمعدات اللازمة للمشروعات سواء كانت جديدة أو قائمة.
وفي سياق متصل، أكد وليد البوشي المستشار القانوني لوزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنسق باستمرار مع جهاز تنمية المشروعات لتطبيق مختلف التيسيرات الجديدة، التي يقدمها قانون تنمية المشروعات وضمان استفادة أصحاب المشروعات منها.
وأضاف وليد البوشي، أن الوزارة تصدر كتبًا دورية للعمل على تنفيذ القانون وتطبيقه بسهولة، والتعاون مع مختلف الوزارات للعمل على إزالة أي عقبات تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة.
