قضية رشوة وزارة الصحة│ ضابط الرقابة الإدارية: الوزيرة أمرت بتنفيذ طلبات أسرتها.. والأشهب روّج بأنه زوجها
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، الاستماع لأقوال شاهد الإثبات الأول - ضابط بالرقابة الإدارية، في محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ رشوة وزارة الصحة.
وأشار الشاهد أمام المحكمة في قضية رشوة وزارة الصحة، إلى أن المتهم الأول محمد الأشهب؛ أنشأ حسابا شخصيا على فيس بوك، موضحا أنه عرّف نفسه على أنه زوج وزيرة الصحة، واستغل اسمها من أجل إنهاء العمل: هو كان الفترة دي طليق الوزيرة مش زوجها.
وأكد الشاهد أن نجل وزيرة الصحة؛ كان يتواصل مع أحمد سلامة مدير مكتب الوزيرة، بناءً على تعليمات من الوزيرة، بتلبية كل طلبات أسرتها، بصفة عامة، وأنه كان في تعليمات من الوزيرة، بأن طلبات نجلها أو منزلها تُنفذ دون الرجوع إليها.
وعن طلبات المتهم الأول في قضية رشوة وزارة الصحة من المسؤولين في وزارة الصحة، قال الشاهد، إنها ترتبت على الاتصالات بين المتهم الأول والمسؤولين في وزارة الصحة، موضحا أن هناك لجنة شكلت من إدارة العلاج الحر، لعمل معاينة للمستشفى؛ والتي انتهت بأنه لا يوجد ملاحظات على التراخيص وموافقة اللجنة على صدروه.
متهمو رشوة وزارة الصحة
كان النائب العام المستشار حماده الصاوي، قد أحال المتهمين الأربعة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لقيام المتهم الأول بطلب مبلغ 5 ملايين جنيه، أخذه منه 600 ألف جنيه، على سبيل الرشوة من مالكي مستشفى خاص بوساطة متهمين آخرين، مقابل استعمال نفوذه، للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارتها بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبت - على خلاف الحقيقة - عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وتضمنت أوراق القضية؛ أدلة مستمدة من واقع أقوال 13 شاهدا، من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها، وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه.
كما تضمنت أدلة الثبوت في القضية أيضا؛ إقرارات المتهمين الاثنين اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة، وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأكد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة للقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
