المالية: تحقيق فائض أولى 3.2 مليار جنيه ونستهدف 1.2% من الناتج المحلي نهاية العام المالي الحالي
أصدرت وزارة المالية، التقرير نصف السنوي عن الأداء الاقتصادي والمالي للعام المالي 2021/ 2022، الذى يرصد حجم الإنفاق العام خلال الستة أشهر الماضية من التنفيذ الفعلي للموازنة، ويقيس مدى توافقها مع السياسات المالية للدولة، على نحو يُسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية.
الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي
وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/ 2022، جاءت مطمئنة، على نحو يُشير إلى أن الاقتصاد المصري مازال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، تسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالي الحالي، وأن المشروعات التنموية أسهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتنوع هيكل النمو، موضحًا أن البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى5.6% بدلًا من 5.2% خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5.7 % بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.
أضاف الوزير، أننا نجحنا خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضيين تحقيق فائض أولي 3.2 مليار جنيه ونستهدف 1.2% من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، رغم ما تشهده الاقتصادات العالمية من تحديات أعقبت أزمة كورونا، تجسدت فى الارتفاع الحاد فى معدلات التضخم، والأسعار العالمية للقمح والبترول، وتكاليف الشحن، واضطراب فى سلاسل التوريد، وما يمثله ذلك من ضغوط شديدة على الموازنة العامة للدولة، خاصة فى ظل زيادة حجم المصروفات بنسبة 15.4% لتوفير التمويل الكافي لتنفيذ الاستثمارات الحكومية، وتلبية جميع احتياجات قطاعات الصحة والتعليم وكل أجهزة الموازنة.
