نائب وزير المالية: مكتسبات الإصلاح جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة
قال أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، جعلت الاقتصاد المصري أكثر مرونة وقدرة على امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، موضحًا أن السياسات المالية فى ظل جائحة كورونا ترتكز على تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، وصون المسار الاقتصادي الآمن للدولة، ودفع النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التوظيف وتوفير احتياجات المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم.
استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل على استكمال إجراءات إصلاح المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي ووضع العجز الكلى والدين العام فى مسار نزولي مستدام من خلال تنفيذ إصلاحات على جانب الإنفاق العام تهدف إلى تحسين نظم إدارة المالية العامة وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.
الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على التعامل مع التحديات
وذكر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا علي التعامل مع التحديات الداخلية والخارجية، وتسجيل معدلات إيجابية تفوق مستهدفاتنا، وتقديرات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية خلال العام المالي الحالي، وأن المشروعات التنموية أسهمت فى تحريك عجلة الاقتصاد القومي، وتنوع هيكل النمو.
وأوضح أن البنك الدولي رفع تقديراته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، كما رفع صندوق النقد الدولي تقديراته أيضًا إلى 5.6% بدلًا من 5.2% خلال عام 2022، وهناك توقعات بتخطي معدل النمو الاقتصادي كل هذه التقديرات المعلنة ليسجل 5.7%، بما يعكس صلابة الاقتصاد المصري وتماسكه وقدرته على التعافي من تداعيات جائحة كورونا، واحتواء الصدمات الخارجية.