صرف معاش وإنشاء صندوق.. كيف يوظف البرلمان آلياته لدعم العمالة غير المنتظمة؟
أثارتْ قضيةُ دعم العمالة غير المنتظمة، البالغ عددها 1.5 مليون، الكثيرَ من التساؤلات في أذهان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في دورته الثانية، والتي انطلقت بالتزامن مع بدايات شهر أكتوبر، من العام الماضي، ما دفع البعض منهم إلى تقديم تعديلات تشريعية، للوصول إلى آلية مناسبة لمساعدتهم.
وتقدمت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، مع أكثر من 60 نائبًا، ببعض التعديلات على أحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي أحاله رئيس المجلس، المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى لجنة القوى العاملة.
دعم العمالة غير المنتظمة
وأشارتْ وكيل القوى العاملة بالبرلمان إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يعد واحدا من أهم التشريعات التي أقرها مجلس النواب، فهو يمس كل فئات الشعب وجميع العاملين بالدولة وبالقطاع العام والخاص وقطاع الأعمال والعمالة غير المنتظمة، وأصحاب المعاشات، ليصبح تشريعا اجتماعيا اقتصاديا ملحا وضروريا.
وأكدت درويش أنه بعد تطبيق مواد القانون الحالي أفرزت بعض المشكلات على أرض الواقع، من ضمنها مشكلات المعاش المبكر والتسويات الخاصة به، وفي ضوء شروط الحصول على المعاش المبكر 2020، وفقًا للقانون الحالي، فإنه لا بد أن يتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
ومن جانبه، تقدم النائب النائب ضياء الدين داود، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ببعض التعديلات الجديدة بشأن قانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
أما مجلس الشيوخ، فقد وافق على نص المادة 32، من قانون العمل الجديد، التي تنص على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، يحدد اختصاصاته، ونظام العمل به، والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة.
كما يحدد فروعه في المحافظات، ولائحة نظامه الأساسي والرسوم المقررة ونظام تحصيلها من صاحب العمل الذي يستخدم العمالة غير المنتظمة بما لا يقل عن 1% ولا يزيد على 3% مما تمثله الأجور من الأعمال المنفذة.
