الحكومة تنتهي من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تمهيدًا لإرساله إلى البرلمان | خاص
كشفت مصادر خاصة أن الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، انتهت بالفعل من إعداد ودراسة قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى احتمالية إرساله إلى مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات المقبلة، وذلك من أجل مناقشته، وإبداء الرأي النهائي عليه، قبل أن يصبح أحد القوانين السارية في الدولة.
توافق من الكنائس الرئيسية الثلاثة
وأوضح المصدر، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، المقدم من الحكومة، إلى البرلمان، شهد توافقًا من الكنائس الرئيسية الثلاثة، بعد تقديهما بعض الاقتراحات عليه، في أثناء مناقشته في وزارة العدل.
الانتهاء من قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
وفي وقت سابق، كشف النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أبرز ملامح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، مشيرًا إلى أنه ينظم أحوال الميراث وأسباب الطلاق، فضلًا عن التوسع في حقوق الرؤية والاستضافة، مردفًا أنه في ظل القانون القديم فإن الميراث الشرعي للمسيحيين، يخضع لنصوص الشريعة الإسلامية، وهو الأمر الذي سيختلف مع القانون الجديد، في إشارة إلى أن المرأة سيكون لها نفس حظ الرجل.
وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لن يسمح للرجل بأن يجمع بين الزوجتين في وقت واحد، مردفًا أن شروط التطليق ستشمل علة الزنا وبعض الأسباب الأخرى.
جدير بالذكر أن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع أعمال الجلسة العامة الأخيرة، وذلك بعد الموافقة على 6 تشريعات منها 5 نهائيا، بالإضافة إلى مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية في مجموع مواده.
ودعا رئيس مجلس النواب إلى عقد جلسة تالية، يوم الأحد الموافق 6 فبراير 2022، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة، وكانت الجلسة قبل رفعها قد شهدت توجه التهنئة إلى الشرطة المصرية بمناسبة عيدها، مؤكدين التضحيات الكبيرة لها التي أثرت في تاريخها.
