نقابة القطاع الخاص: استثناء 22 قطاعًا من الحد الأدنى للأجور مرفوض بشكل قاطع
قالت نقابة القطاع الخاص، إن قرارات الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور، تهدف للارتقاء بمستوى معيشة وتحسين حياة المواطن.
الحد الأدنى للأجور
وأكد شعبان خليفة، رئيس نقابة القطاع الخاص لـ القاهرة 24، أن توفير حياة كريمة للمواطنين، يعتبر الهدف الرئيسي لخطة التنمية على كل المستويات التي تخطوها الدولة.
وتابع أن القطاعات التي تقدمت بطلب استثنائها مؤقتا من تطبيق الحد الأدنى للأجور، والبالغ عددها نحو 22 قطاعا، بها 2855 شركة، على رأسها السياحة والملابس الجاهزة والأمن والحراسات، يعتبر طلبها أمر مرفوض بشكل قاطع، ومخالف للقانون ولقرار المجلس القومي للأجور أيضًا.
وكشف رئيس نقابة القطاع الخاص، أن أسباب الرفض ترجع إلى قرار المجلس القومي للأجور رقم 57 لسنة 2021م الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021، وذلك وفقا لنص المادة الثانية:على الشركات وليس القطاعات، فالحد الأدنى للأجور يجب أن يطبق في كل القطاعات وعلى المستوى القومي.
ولفت إلى أن حرمان العاملين في 22 قطاعا يعني حرمان ملايين العمال من تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور وهذا لا يتماشى مع خطة التنمية ومبادرة حياة كريمة، التي تتبناها القيادة السياسية.
واستكمل: هذا لا يحقق استقرارًا في بيئة العمل ويؤدي إلى قلاقل بين العمال في مواقع العمل والإنتاج، لا سيما أن الـ22 قطاعا من القطاعات كثيفة العمالة وهذا العمالة من العمالة ذات المرتبات الضئيلة من محدودة الدخل وهم الأولى بالرعاية.
وأوضح خليفة، أن استثناء 22 قطاعا من القطاعات كثيفة العمالة يعد مخالف للمادة 35 من قانون العمل 12 لسنة 2003م التي تنص على: أن يحظر التمييز في الأجور بسبب اختلاف الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، ويعد أيضا انتهاك للمواد 13 و27 و53 من الدستور المصري 2014 المعدل 2019.
