المالية: مقترح لتأجيل الضريبة العقارية على القطاع الصناعي.. وخفض نسبة رد الأعباء التصديرية لـ 8%
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على تقديم وزارة المالية مقترحًا بتأجيل فرض الضريبة العقارية على منشأة القطاع الصناعة، حتى يستطيع القطاع تخفيض الأعباء، والتكاليف الكبيرة التى يتحملها في الوقت الحالي، كما وافق على استمرار برنامج رد الأعباء التصديرية مع تخفيض المبلغ المسدد من 15% إلى 8%؛ لتوفير سيولة ومساعدة في تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.
وأضاف معيط خلال المؤتمر الصحفي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن هذا العام سيشهد حل كافة المنازعات الضريبية.
وتابع: سنتقدم باقتراح للتسوية كل المنازعات لا سيما مع بدء الميكنة في 1 يوليو المقبل، حيث نكون قد انتهينا من تطبيق المنظومة الإلكترونية.
وقال: إننا نستهدف أن تلبي موازنة 2022 - 2023 احتياجات المواطنين والاستمرار في دعم الصناعة والصادرات وزيادة معدلات النمو، لخلق فرص عمل جيدة.
مؤشر السندات الحكومية
وأضاف أن دخول مصر مرة أخرى لمؤشر السندات الحكومية جي بي مورجان، من إجمالي دولتين فقط في إفريقيا بدعم تصويت أكثر من 90% من مستثمري العالم، وهو ما يزيد الاستثمارات الأجنبية لا سيما في سندات الحكومة بالجنيه المصري.
ولفت إلى أن دخول مصر مؤشر الحوكمة والبيئة، كان نتيجة إصدار سندات خضراء كدولة وحيدة في الشرق الأوسط لتثبت اهتمامها بالمناخ والبيئة، مؤكدا أن مؤسسة موديز أكدت على النظرة المستقبلية الإيجابية للاقتصاد المصري، واتزان السياسات الحكومية وهو ما أكده البنك الدولي بعد أن رفع معدلات النمو للاقتصاد المصري.
أضاف أن صندوق النقد الدولي، كان قد توقع انخفاضًا في العالم، لكن توقع نمو الاقتصاد المصري بنحو أكبر.
وأكد أن الحكومة تدعم قطاع الصناعة والتصدير، عبر استمرار منظومة دعم الصادرات في ضوء برنامج السداد المعجل.
