النواب يناقش مشروع قانون تعديل الإيجار القديم الأسبوع المقبل
يواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامة الأسبوع المقبل، حيث يعقد المجلس 3 جلسات عامة تبدأ الأحد وتنتهي الثلاثاء.
ويتضمن جدول أعمال جلسات مجلس النواب الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا، بديلا عن السابق وروده، بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
تعديل الإيجار القديم
وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظرا للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.
الإيجار القديم
كما يهدف القانون، إلى تحقيق توازن خلال مدة الخمس سنوات بين طرفي العلاقة الإيجارية – المعنيين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الإيجارية لتكون خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%، خلال السنوات الأربعة التالية، بهدف تحقيق توازن بين الالتزام الدستوري بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، وبين ما تفرضه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي يخلفها فيروس كورونا، وتأثيرها السلبي على الأشخاص الاعتبارية.
في سياق منفصل، تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن تدهور حالة التعليم الفني، بداية من تدني البنية التحتية للمدارس وعدم تطوير المناهج وربطها بسوق العمل، بالإضافة للغياب التام للرقابة على المدارس.
تدهور حال التعليم الفني
وأوضح أيمن محسب، عضو مجلس النواب أن التعليم الفني هو الأمل الوحيد لبناء دولة قوية صناعيا، ويُعول عليه في الطفرة الاقتصادية وفقا لخطة التنمية المستدامة للدولة المصرية، فهو بمثابة قاطرة التنمية الصناعية الحقيقة، من خلال توفير أيدي عاملة مدربة وماهرة لدمجها في سوق العمل، وعلى الرغم من أهميته إلا أن الوزارة تتجاهل هذا الملف الحيوي على الرغم من كثرة المطالبات، مما خلق صورة ذهنية لدى المجتمع راسخة تتمثل في عدم جدوى التعليم الفني أو الخريجين.
