بعد رفضه.. ننشر نص تقرير تعليم النواب حول تعديلات القانون الجديد
يناقش مجلس النواب خلال جلساته الأسبوع المقبل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم؛ الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، حيث انتهى تقرير اللجنة إلى رفض مشروع القانون، بسبب وجودة شبهة عدم دستورية.
ويهدف مشروع القانون إلى استبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم المشار إليه؛ مفادها تغليظ عقوبة الغرامة على ولي أمر الطفل، حال تخلف الطفل أو انقطاعه دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم إنذار بالغياب، كما تكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول.
كما يجيز مشروع القانون تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، والتي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناءً على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة.
قانون التعليم
جاء رفض مشروع القانون، بسبب وجود تحفظات من أعضاء المجلس على مشروع القانون، منها عدم وضوح فلسفة التعديل المطلوب في ظل الظروف الاجتماعية التي تمر بها البلاد، في ظل انتشار جائحة كورونا، خاصة أنه كانت هناك قرارات وزارية سابقة، باعتبار حضور الطلبة للمدارس اختیاريًا، وأن هناك تصريح أيضا من وزير التعليم، بأن نسبة الحضور بلغت 98 % للطلاب بالمدارس.
وذكرت اللجنة، أن أركان نظام التعليم الأساسية مدرسة ومعلم وطالب والمادة العلمية؛ تعاني من خلل واضح، لأسباب متعددة أفصح الوزير عن بعض منها، وبالتالي فمن غير الملائم، أن يخرج قانون يستهدف أحد أركان المنظومة، دون معالجة حقيقية لباقي المنظومة، وأهمها حل مشكلة المعلمين، وتواجدهم بالمدارس ومعالجة الدروس الخصوصية والسناتر وغيرها من المشاكل، منوها بأن هذا التعديل يتعارض مع الواقع، ومراحل تطوير التعليم؛ التي أعلن عنها الوزير، بالسعي نحو استبدال التابلت بالكتاب المدرسي، خاصة في ظل المشاكل التي تعانيه بعض المدارس حتى الآن، بشأن استلام الكتاب المدرسي، لا سيما أن مشروع القانون يتحدث في الأساس على بدء احتساب مدة الانقطاع من تاريخ استلام الكتاب المدرسي.
وجاء تقرير اللجنة حول مشروع القانون على النحو التالي:
