إعفاءات جمركية وتوفير فرص عمل للشباب.. مزايا تضمنتها اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس المجلس، في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، على صدور اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات الجديد رقم 202 لسنة 2020، بشأن تنظيم إدارة المخلفات. 

من جانبها أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن قانون المخلفات يعمل على تحقيق مجموعة من المزايا تتمثل في حوافز ومزايا تمويلية وفنية ومعنوية، للكيانات التي ستعمل فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

كما أكدت وزيرة البيئة، أنه سيتم من خلال المنظومة الجديدة للمخلفات التي أقرها القانون واللائحة التنفيذية توفير فرص عمل للشباب، وتحسين أوضاع العاملين الحاليين بالمنظومة من الناحية الاقتصادية والصحية والتأمينية، وتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أي من تلك الأنشطة، مع توفير سبل الحماية اللازمة لهم تنفيذًا لقواعد السلامة والصحة المهنية.

حرية المنافسة ومنع الاحتكار.. وزيرة البيئة تكشف مبادئ اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

الوزراء يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المخلفات

مزايا قانون المخلفات الجديد 

ومن أهم المزايا التي يعمل على تحقيقها القانون:

- دمج القطاع الخاص في عملية تشغيل منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالشراكة بين القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم بإدارة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، بالإضافة إلى إدراج القطاع غير الرسمى وتقنين وضعه ليكون شريكا في المنظومة.

- تسري المزايا والضمانات والإعفاءات والحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 على الشركات والمنشآت العاملة بخدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات. 

- يحق للمنشآت والشركات والأشخاص العاملين بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات تخصيص نسبة لا تتجاوز 10% من أرباحهم السنوية الصافية لدعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويُعد ما تنفقه من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقًا للأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

- تصدر وزيرة البيئة تحديث دوري لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التي تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة البيئة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات.

- يصدر وزير المالية بالتنسيق مع وزير البيئة  نظامًا للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تتمثل فى إعفاءات ضريبية وجمركية ومنح شهادة العلامة الخضراء لتلك الشركات.

- سيضمن القانون استدامة الموارد المالية اللازمة للإدارة المتكاملة للمخلفات وذلك لتشجيع القطاع الخاص على تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات.

- دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دورها، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة  الصغيرة ومتناهية الصغر. 

وزيرة البيئة: وضع منظومة ذكية ومتكاملة لإدارة المخلفات بشرم الشيخ │ صور

وزيرة البيئة: تغير المناخ ملف مشترك بين دول العالم وهناك تأثر بقطاعي الزراعة والسياحة

-  تم وضع نظام العلامة الخضراء لتحفيز المُصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على  تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- تم وضع نظام العلامة الخضراء لتحفيز المُصنعين علي زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من تولد المخلفات الصناعية وتحديد الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالمنتجات الخاضعة لذلك النظام، واشتراطات الحصول على شهادة العلامة الخضراء ونموذج هذة الشهادة.

- تسهيلًا على الشركات التى تولد مخلفات خطرة أو تقوم بتدوال المواد الخطرة، أنشأ جهاز تنظيم إدارة المخلفات من خلال القانون واللائحة التنفيذية لجنة فنية بعضوية الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة، لوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها.

- إنشاء وإدارة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات للتسهيل على المستثمرين الحصول على المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات وانواعها وكميتها.