قبل مناقشتها في البرلمان.. ننشر تعديلات قانون الشهر العقاري
يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل؛ مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقاري.
ويهدف مشروع القانون إلى العمل على إنهاء أزمة التسجيل العقاري، والقضاء على ظاهرة صعوبة وبطء التسجيل العقاري، والوصول إلى طريقة تسجيل عقاري؛ تنهي حالة عزوف المواطنين عن اتخاذ إجراءات الشهر، وصولًا لتسجيل الملكية العقارية.
تيسير إجراءات تسجيل الملكية.. ننشر تعديلات الحكومة على قانون الشهر العقاري | خاص
كما يهدف مشروع القانون إلى القضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية استقرارًا دائمًا، بحصر الثروة العقارية، والقضاء على ظاهرتي السرقة والاستيلاء على العقارات، وكذا غسل الأموال، كذلك تغيير الرؤية السلبية نحو إجراءات الشهر، من خلال اتخاذ بعض الإجراءات الميسرة، وتفعيل مواد الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية.
مجلس النواب
قالت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي شهد حالة واسعة من الجدل في المناقشات الخاصة بالقانون، إن مشروع القانون المعروض؛ جاء متفقا مع أحكام الدستور فيما يتعلق بحماية الملكية بجميع أنواعها، وما أفرزه الواقع العملي من إحجام المواطنين عن التسجيل، بسبب بطء وصعوبة إجراءات التسجيل.
كما جاء المشروع، للتيسير على المواطنين في إجراءات تسجيل ممتلكاتهم العقارية، من خلال التغلب على العقبات التي كانت تواجههم، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بتسهيل تلك الإجراءات.
وأكدت اللجنة أن التعديلات الواردة ستسهم بفاعلية في الحفاظ على الملكية العقارية، والقضاء على معوقات الاستثمار العقاري، ومنح البيئة الاستثمارية؛ استقرار دائم.
