تجارية الإسكندرية تُناقش آثار المستجدات التشريعية على الإقرار الضريبي
ناقشت الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، المستجدات في التشريعات الضريبية وأثرها على الإقرار الضريبي لعام 2021.
حضور مسؤولي الشعب التجارية
جاء ذلك بحضور محمد حفني عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، والدكتور رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور محمود أبو دنيا عضو المكتب الفني لقطاع المعلومات والتحول الرقمي، وعدد من رؤساء الشعب التجارية ومنتسبي الغرفة.
العدالة الضريبية
أوضح محمد حفني، عضو مجلس الإدارة بالغرفة التجارية في الإسكندرية، أن اللقاء الغرض منه زيادة الوعي الضريبي لمنتسبيها، مشيرًا إلى أن هذه المستجدات التشريعية تستهدف أيضًا الوصول إلى العدالة الضريبية، وذلك من خلال الضريبة النسبية والضريبة القطعية، وتقسيمهما على فئات حسب رأس المال.
مستجدات تشريعية ضريبية
فيما أوضح الدكتور رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن هناك عدة مستجدات في التشريعات الضريبية أثرت بشكل مباشر على الإقرار الضريبي، مشيرًا إلى أن أهم تلك المستجدات إقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مضيفًا أن الهدف من المستجدات التي أجريت على إقرار المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، هو دمج الاقتصاد غير الرسمي مع الاقتصاد الرسمي.
تسهيل الإجراءات التنفيذية
كما تهدف المستجدات طبقًا لما أوضحه “محروس” إلى تسهيل الإجراءات التنفيذية بين المصلحة والممول، مؤكدًا أن القيادة السياسية توصي بالاهتمام ومحاولة رفع الأعباء الضريبية عن القطاع الخاص، فهم شركاء الوطن في التنمية الاقتصادية.
أبرز المستفيدين
وأشار محروس إلى أن الفئة المستهدفة من ذلك الإقرار هي أصحاب المشاريع التي رأس مالها لا يتعدى الـ10 مليون جنيه، موضحًا أنه من ضمن المميزات التي سيحصلون عليها بناءً على المستجدات في التشريعات الضريبية، الإعفاء من ضريبة الدمغة النسبية على القروض والسلفيات، والإعفاء من الضريبة العقارية، والحصول على تعريفة جمركية 2% فقط، والإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية للآلات والأدوات الناتجة من بيع الأصول في حالة شراء أصول جديدة بحصيلة البيع.
أهم مزايا المستجدات الضريبية
أما عن المزايا، فأشار “محروس” إلى أن الممول معفي من ضريبة توزيعات الأرباح إلى جانب الإعفاء من الضريبة على الفترة السابقة عن انضمام المشروع للاقتصاد الرسمي.
كما أن هناك عدة مميزات غير ضريبية، وعلى رأسها الحصول على أراضٍ من جهاز تنمية المشروعات، فهناك أكثر من 4000 مركز صناعي في العديد من المحافظات تستوعب أكثر من 13500 ممول، بأسعار إيجار مخفضة، ويمكن أن يمتلك الممول أكثر من وحدة في نفس المجمع الصناعي الواحد حسب حجم أعماله.
