الرقابة على الصادرات توجه إنذارات لـ 308 شركة محلية في سجل المصدرين | مستند
وجهت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية، إنذارات لـ 308 شركات، في قائمة الشركات التي تم إنذارها في سجل المصدرين، بسبب مخالفة عدد من اللوائح والقرارات.
كشف منشور حصل القاهرة 24 على نسخة منه، أن عدد الشركات التي وجهت هيئة الرقابة على الصادرات إنذارات لها، ارتفع لـ308 شركات محلية مصدرة للأسواق الخارجية.
تنص قرارات الرقابة على الصادرات أنه في حالة بدء نشاط التصدير في المنشأة لا يجوز إتمام عملية التصدير قبل حصول المنشاة على بطاقة قيد فى سجل المصدرين.
وتحصل المنشأة على بطاقة القيد في سجل المصدرين بمجرد تسجيلها بمصلحة التسجيل التجاري وحصولها على مستند القيد من احد مكاتب السجل التجاري.
ويخضع المسئول عن التصدير لدورة تدريبيه تعقد خصيصا لذلك وتصدر الإدارة العامة لشئون المصدرين بطاقة قيد لمدة خمس سنوات قابله للتجديد.
ووفق المصنعين والخبراء، فإن توجيه إنذارات للمصانع لا يعنى إلغاء قيدها أو شطبها من سجلات الهيئة.
ووفق قانون الاستيراد والتصدير، لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:-
-شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتي يوجد مركزها الرئيسي فيها.
-المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.
-الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.
ويستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصي.
ويلغى قيد المصدر بقرار مسبب إذا خالف أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أو فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد في سجل المصدرين.
ويجوز لوزير التجارة في حالة مخالفة المصدر أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له الاكتفاء بإنذاره أو إيقافه عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة.
ولا يجوز النظر في طلب إعادة القيد لمن ألغى قيده إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار الإلغاء.
ولا يصدر قرار الإلغاء أو الإيقاف إلا بعد إعلان المصدر بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ليقدم وجه دفاعه كتابة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الإعلان.
