بلاغ للنائب العام ضد عصابة إيصالات الأمانة المزورة والتوكيلات المزيفة
تقدم المحامي حسن يوسف، دفاع مهندس يدعى إسلام رمصان ببلاغ لـ النائب العام، بعد أن تفاجأ موكله بأنه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس في قضايا تبديد لم يرتكبها.
وذكر في البلاغ أنه تم تحريك الدعوة ضده بموجب ايصالات أمانة مزورة صلبا وتوقيعا عليه، منسوب صدورها إليه من أشخاص لم يسبق له التعرف عليهم من قريب أو من بعيد، وتم تحرير هذه الدعوة ضده بموجب توكيلات مزيفة لا أصل لها بمأمورية الشهر العقاري المنسوب صدورها اليها.
إيصالات الأمانة المزورة
وأشار المحامي في بلاغه، إلى أنه تم تزوير توكيل عام في القضايا منسوب صدوره لموكلي وتم عمل تقارير بالمعارضة في الاحكام الغيابية، وقضت فيها المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن، ثم التقرير بذات التوكيل بالاستئناف ثم بالمعارضة الاستئنافية، لتصبح هذه الاحكام حضورية بالغش والتدليس والتزوير واجبة النفاذ بالحبس عليه.
وكشف في بلاغه، إنه وقع ضحية لعصابة تخصص نشاطها الاجرامي بمحافظة أسيوط في تزوير هذه الايصالات للغير واصطناع توكيلات منسوب صدورها لمأمورية الشهر العقاري بأماكن مختلفة، وذلك بغرض ابتزاز المواطنين وتهديدهم معنويا من اجل الحصول على المال مقابل التنازل وتقديم طلبات وقف تنفيذ لهذه الاحكام.
وأكمل المحامي في بلاغه أنهم في غضون شهر سبتمبر عام 2019 بطريق الاشتراك جميعا قاموا بتزوير توكيلات عامة في القضايا منسوب صدورها لموكلي بأن قاموا بتقليد خاتم شعار الجمهورية المنسوب صدوره لمأمورية الشهر العقاري بمدينة نصر أول القاهرة واستعملوه في رفع جنح تبدید ضده وآخر استعملوه بادعاء وقائع كاذبة، بأن جعلوا من الحكم الصادر ضده بالغش في دائرة خارج موطنه نهائيا واجب النفاذ بالحبس لمدة ثلاث سنوات، في جرئم لم يرتكبها بعد، وأمدوا بعض بيانات موكلي، والادلاء ببيانات غير صحيحة، من شانها الأضرار بمصلحة عامة ومصلحة خاصة.
ولفت المحامي إلى أن المتهمين قد ارتكبا الجناية والجنحة المؤثمة بالمواد/ ثانيا، ثالثا، 1/41، 151،207، 211، 112،213، 214، 215 من قانون العقوبات.
وطالب في البلاغ بوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتا على اسلام رمضان في الجنحة رقم 10414 لسنة 2019 جنح مركز البداري - اسيوط والمستأنفة برقم 676 لسنة 2020 جنح مستأنف البداري، وذلك لحين الانتهاء من التحقيق في البلاغ الماثل واتخاذ الاجراء اللازم فيه قانونا.
كما طالب بسرعة فتح تحقيق في البلاغ، والاستعلام عن صحة التوكيلات المرفق صورتها بالبلاغ، وطلب التحريات حول الواقعة وظروفها وملابساتها لتحديد أدوار المتهمين والضرر الواقع على المصلحة العامة ومصلحة موكله.
