مفاجأة وصدمة للمهاجمين.. شيخ الأزهر طالب بمنع ضرب المرأة والزوجة الناشز منذ 2019
قال الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن ولي الأمر، لا يستطيع أن يلعب في مربعات الواجب والفرض والسنة؛ فهو لا يمكنه أن يجعل هؤلاء ممنوعين، إنما في المباح يمكن.
وأضاف شيخ الأزهر، في لقاء تليفزيوني له خلال رمضان ويونيو من العام 2019، نشرته صفحة جريدة صوت الأزهر على فيسبوك: ولي الأمر لا يستطيع أن يلعب في مربعات الواجب والفرض والسنة، فهو لا يمكنه أن يجعل هؤلاء ممنوعين، إنما في المباح، الشرع أعطاه، إذا رأيت هذا المباح بعض الناس يطبقونة، وهذا التطبيق يترتب عليه ضرر؛ هنا من حق الولي أن يمنع هذا المباح، ويصير ممنوعا.
تقييد ومنع زواج الفتيات في عمر 16 سنة
وتابع شيخ الأزهر: نضرب مثالا، كنا نزوج البنت إلى عهد قريب جدا في سن 16 عاما، وهذا قانونا، لكن بعد أن رفعت مؤسسات الدولة، سن الطفولة إلى 18 عاما قانونا؛ كلنا علماء وغير علماء وأزهر وغير أزهر، قلنا لا يجوز زواج البنت قبل الثامنة عشرة عاما، إذن اللي كان مباح من شوية، قُيِّد، وأصبح ممنوعا الآن.
شيخ الأزهر: لا مانع من طرح قضية منع الضرب للمرأة
وأكمل شيخ الأزهر: ممكن نطرح قضية للمناقشة، وهي منع الضرب، ليس للمرأة فقط أو الزوجة الناشز؛ وإنما للضرب المطلق؛ لأن الضرب أصبح الآن إهانة للإنسان، ربما يسبب له عُقَدًا لا تفارقه حتى يدخل قبره، وهناك بلاد بهذه الصورة.
شيخ الأزهر: أتمنى أن أعيش لأرى من يعتبر ضرب الإنسان العربي المسلم جريمة
وواصل شيخ الأزهر: لا مانع أن نتناقش في هذا الأمر، ونطرحه كقضية، ويناقش في مجلس الشعب، والقضاء، وفي الأزهر، مردفًا: وأتمنى أن أعيش إلى أن أرى أن ضرب الإنسان العربي المسلم؛ جريمة، ويعاقب الضارب معاقبة المجرم.
وكان الباحث إسلام بحيري، علق على مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الزوجات، ورأي الأزهر الشريف المتعلق بتأييد ضرب الزوج لزوجته بضوابط وشروط.
وقال بحيري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج الحكاية، المُذاع عبر فضائية mbc مصر: رأي فضيلة مولانا شيخ الأزهر، استشاري، بنص الدستور، ونص الدستور أقوى من الرأي الاستشاري، منفعلًا: كلام الأزهر غلط، وضد الدستور المصري، ومفيش حاجة اسمها الضرب بشروط، وبهدف التأديب، ومفيش حاجة اسمها الضرب بالسواك.
