إنشاء المجلس الصحي المصري يدخل محطته الأخيرة في البرلمان

يدخل قانون المجلس الصحي المصري، محطته الأخيرة في مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من خلال مناقشته، يوم الأحد المقبل في الجلسة العامة،  وذلك بعد أن انتهت لجنة الشؤون الصحية في المجلس، من دراسة القانون، من خلال الموافقة عليه، وإصدار تقريرها النهائي بشأنه. 

ومن جانبها، كشفت الدكتورة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، تفاصيل موافقة اللجنة على قانون المجلس الصحي المصري، بعد إحالته للجنة عقب إرساله من الحكومة إلى البرلمان، مشيرة إلى أن القانون بموجبه يلغي قرارين للحكومة، بشأن تشكيل لجنة عليا للتخصصات الطبية، فضًلا عن إلغاء الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء. 

وانتظم مشروع قانون المجلس الصحي المصري، الذي انفرد بنشره القاهرة 24، في وقت سابق، في 5 مواد أساسية، حيث أقرت المادة الأولى، بأن تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى المجلس الصحي المصري، ويكون لها الشخصية الاعتبارية، ويتبع رئيس الجمهورية، ويكون مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له إنشاء فروع في المحافظات، وتعتبر إدارة الخدمات الطبية العسكرية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية - كلية الطب بالقوات المسلحة أحد فروع المجلس، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالمجلس. 

إنشاء المجلس الصحي المصري 

وأضافت عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، خلال تصريحات خاصة لموقع القاهرة 24، أن اللجنة برئاسة الدكتور أشرف حاتم، تعكف في الوقت الحالي،  إلى أعداد تقريرها النهائي بشأن قانون المجلس الصحي المصري، لافتة إلى احتمالية دخوله الجلسات العامة للأسبوع المقبل. 

وبستهدف القانون الآتي: -

1. وضع السياسات العامة التي تضمن الممارسات الصحية، التي تحقق أعلى درجة الأمان المرضي، ورضائهم. 

2. وضع المعايير اللازمة لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية؛ لتحقيق الممارسة الصحية الأمنة والعمل على مراقبتها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 

3. وضع المعايير والإجراءات والإشراف على الامتحانات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. 

4-  وضع مواصفات ومعايير للمؤسسات الطبية التي تملك مقومات التدريب المرحلة ما بعد التعليم الجامعي في المجالات الصحية بتخصصاتها المختلفة واعتماده، ومتابعة وتقييم ممارستها الصحية، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

5-  وضع نظم المراقبة الدورية الجودة التعليم المهني والتدريب السريري بالمؤسسات المعتمدة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

كما تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور، حنفي جبالي، أجندة تشريعية مزدحمة، خلال جدول أعمالها، المقرر مناقشته، الأحد المقبل،  في ظل وجود اتفاقيتين مقدمتان من الحكومة، إلى البرلمان، فضًلا عن وجود 3 تقرير مُحالة من اللجان النوعية، ومرورًا بأخذ الرأي النهائي على قانون الحكومة بالمنشآت السياحية، تمهيدًا إلى العمل به كأحد القوانين السارية في الدولة.  

وينظر مجلس النواب، في جلسته المقبلة، إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد بمبلغ 10 مليون كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022.