موديز: قوة الأداء المالي والنمو الاقتصادي يدفعان البنوك المصرية نحو نظرة مستقبلية مستقرة
أكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، في أحدث تقرير، على النظرة المستقبلية المستقرة للقطاع المصرفي في مصر، حيث أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية، والزيادة القوية بمعدلات الإنفاق، ستعملان على دعم النمو الاقتصادي، بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصًا تجارية وافرة للبنوك.
ودللت موديز في تقريرها على النظرة المستقرة للقطاع المصرفي المصري، مستندة إلى ازدهار الاقتصاد المصري، وتعميق الشمول المالي، واللذان سيوفران فرصا ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع، وخفض مخصصات خسائر القروض.
وأضافت أن هذا الأمر سيؤدي إلى ارتفاع الربحية قليلا، على الرغم من ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة الضرائب، مع تعزيز احتياطيات رأس المال للقطاع المصرفي، وسط توقعات باستمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك.
وارتفع حجم التجارة الخارجیة السلعیة خلال السنة المالیة2020/2021 إلى 99.4 ملیار دولار، مقابل نحو 89.2 ملیار دولار خلال السنة المالیة السابقة، ویرجع ذلك لارتفاع حجم التجارة غیر البترولیة بنحو 10.4 ملیار دولار، بینما انخفض حجم التجارة البترولیة بنحو 179.7 ملیون دولار، وفقًا لأحدث تقرير شهري صادر عن البنك المركزي المصري.
الاتحاد الأوروبي الشریك الأول
وذكر التقرير، أن دول الاتحاد الأوروبي الشريك الأول من إجمالي التجارة الخارجية لمصر، بما یمثل نحو28.3%، یلیھا الدول الآسيوية العربیة بنسبة 21.9%، ثم الدول العربية بنسبة 20.1%.
وتشیر البیانات إلى أن إجمالي الإیـرادات بقطاع الموازنة العامة للدولة، الجھاز الإداري، والإدارة المحلیة، والھیئات الخدمیة بلغ نحو11008.6 ملیار جنیه، كما بلغ إجمالي النفقات نحو 1578.7 ملیار جنیه، وبذلك یبلغ العجز النقدي نحـو 470.1 ملیار جنیه صافي حیازة الأصول المالیة، نحو472.3 ملیار جنیه، أو ما یمثل 7.4%من الناتج المحلي الإجمالي)
وأضاف التقرير، أن إجمالي الدین العام المحلي بلغ نحو 4742.1 ملیار جنیه، أو ما یمثل 81% مــن الناتج المحلي الإجمالي بنھایة یونیو 2020، منـه 87.8% مستحق عـى الحكومـة، و6% على الھیئات العامة الاقتصادية، و6.2% على بنك الاستثمار القومي.
