المشاط: تمويل البنك الدولي لسياسات التنمية شهادة ثقة في الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا افتراضيًا، مع فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتور ميرزا حسن، عميد مجلس المديرين التنفيذيين بمجموعة البنك الدولي، وستيفان ج. كوبرليه، مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشئون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والسيدة مارينا ويس، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، والسفير راجي الإتربي، المدير التنفيذي المناوب بالبنك الدولي لمصر والدول العربية، وفريق عمل وزارة التعاون الدولي.
وتناول الاجتماع عددًا من الملفات والمحاور الهامة في إطار العمل المشترك مع الجانبين، من بينها تطورات إعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي CPF، والمشروعات المستقبلية قيد المشاورات في العديد من القطاعات من بينها النقل، بالإضافة إلى مشاورات إعداد التقرير القطري للمناخ والتنمية الخاص بمصر CCDR، ونتيجة التعاون الإنمائي خلال عام 2021 والتي تمثلت في الاتفاق على العديد من المشروعات من بينها إطار تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، فضلا عن بحث دور الشراكات الدولية في المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021
وخلال الاجتماع حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على استعراض نتائج التقرير السنوي للوزارة لعام 2021 الذي صدر تحت عنوان تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل، والذي يعرض نتائج الشراكات الدولية على مستوى التمويلات التنموية التي بلغت 10.2 مليار دولار من بينها 1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، و8.7 مليار دولار لمختلف قطاعات الدولة، كما يتضمن قصص النجاح التنموية التي تنتج عن هذه الشراكات، ومن بينها المشروعات المنفذة مع مجموعة البنك الدولي مثل تكافل وكرامة وتوصيل الغاز للمنازل، والتأمين الصحي الشامل، النقل فضلا عن الفصل الخاص بسرد قصص مصر في جهود التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية.
وأشارت إلى موافقة البنك الدولي على تمويل إطار سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، إلى جانب 360 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لدعم برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تنفذه الدولة، وهو ما يعد شهادة ثقة على أهمية الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وتعزيز استمرارية خطوات الإصلاح، لافتة إلى المشروعات المستقبلية مع البنك في العديد من القطاعات من بينها القطاع المالي، التمويل الأخضر، بالإضافة إلى قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات الحيوية التي تهتم بها الدولة لخلق بنية تحتية مستدامة ومساهمة العديد من شركاء التنمية في تمويل المشروعات الخاصة بالقطاع.
مبادرة حياة كريمة
أكدت المشاط، حرص الدولة على تنفيذ مبادرة حياة كريمة، التي تدفع شرايين التنمية في قرى الريف المصري وترفع مستوى معيشة المواطنين من خلال مشروعات البنية التحتية والاستثمار في رأس المال البشري، مضيفة أن التقرير السنوي للوزارة يتضمن فيلمًا عن المبادرة باللغة الإنجليزية لتعريف شركاء التنمية بالجهود التي تتم في قرى الريف المصري، مشيرة إلى أهمية تعزيز التعاون مع شركاء التنمية في المجالات المتعلقة بالدعم الفني والتقني وتبادل الخبرات لتحقيق التكامل مع جهود الحكومة.
وأضافت الوزيرة، ضرورة وضع استراتيجية القطرية المستقبلية التي يتم إعدادها مع البنك الدولي (CPF) والتي توضح اطار التعاون مع البنك الدولي خلال الخمس سنوات المقبلة بما يعكس الأولويات الوطنية وجهود تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في التنمية، كما تناولت أيضًا تطورات المشاورات بين البنك الدولي والجهات المعنية في مصر لإعداد التقرير القطري حول المناخ والتنمية المتعلق بمصر.
من ناحيته وجه فريد بلحاج، التهنئة على صدور التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، مشيرًا إلى أن التقرير يعد رسالة قوية حول جهود التنمية التي يتم تنفيذها في مصر، وما يتحقق على أرض الواقع من خلال الإجراءات الفعالة.
وأكد نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حرص البنك الدولي على دعم جهود التنمية في مصر لا سيما في قطاع النقل الذي يعد أحد القطاعات التي تشهد تطورًا سريعًا وطفرة في البنية التحتية كما أن البنك الدولي لديه خبرات إيجابية في التعاون مع قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى أن تمويل سياسات التنمية الذي أقره البنك الدولي العام الماضي لدعم الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة يعزز خطوات الدولة للإصلاح الهيكلي وتعزيز التحول الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
كما أشار إلى أن مبادرة حياة كريمة، تعد تحولا ضخمًا وطموح كبير للحكومة المصرية، وأن الجهود التي تتم في نطاق المبادرة تعادل المجهودات التي تمت على مدار سنوات، مؤكدًا ترحيب البنك الدولي بالعمل المشترك مع الحكومة لدعم تنفيذ هذه المبادرة بشتى طرق التعاون الممكنة.
