مصرفيون: الوقت ما زال مبكرًا لتحريك سعر الفائدة.. والمؤشرات تدعو للتثبيت اليوم
ينتظر السوق المصري اليوم قرار لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي الأول في العام 2022، بشأن تحديد الفائدة الجديدة على الإيداع والإقراض، وهل سيكون هناك قرارا آخر بشأن كسر سلسلة قرارات التثبيت التي سيطرت على عام 2021، وتحريك الفائدة بزيادتها بنحو 50 نقطة أساس، أو 100 نقطة أساس مع ارتفاع معدل التضخم المتواصل، أم سيقرر الاستمرار على نهجة السابق والحفاظ على ثبات الفائدة عن معدلاتها الحالية.
وسط هذه التكهنات، يرى خبراء مصرفيون، أن الوقت ما زال مبكا لتحريك البنك المركزي سعر الفائدة نحو الأعلى، لا سيما وأن مستهدفاته فيما يتعلق بمعدل الفائدة لا زال عند الحدود الآمنة، ومن ثم سيكون قراره الأقرب هو التثبيت والترقب للمتغيرات العالمية المقبلة، بشأن الفائدة الأمريكية وتأثيرها على الأسواق.
معدل التضخم في مصر للعام المالي2021/2022
ومن المتوقع، وصول متوسط معدل التضخم في مصر للعام المالي2021/2022 إلى 6.3%، في حين سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (6.5%) لشهر ديسمبر 2021 مقابل (6.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.
وأبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير، في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر الماضي للمرة التاسعة على التوالي، وسط تصاعد التضخم السنوي في مصر، ليصل إلى 5.9%، وفقا للتعبئة والإحصاء ونحو 6% وفقا للبنك المركزي.
تثبيت سعر الفائدة
وفي هذ السياق، قال هاني حافظ الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سيكون أمامها تحدي إقليمي ومحلي ودولي، بخصوص عمليات التضخم وتصريحات مسئولي الفيدرالي الأمريكي بالاتجاه نحو تحريك سعر الفائدة، وسط الآثار السلبية التي أصابت الاقتصاديات المختلفة، نتيجة لاستمرار أزمة فيروس كورونا ومتحوراتة، لكن قد يكون الاتجاه الأقرب لقرار اللجنة هو التثبيت وذلك لعدة عوامل.
وأضاف حافظ في تصريح خاص لـ القاهرة 24، أن الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي لاتخاذ قرار تثبيت الفائدة للمرة العاشرة على التوالي، ستكون متعلقة باحتواء معدل التضخم المحلي الحالي بين محددات المركزي عند 7% زيادة، أو نقص 2%، وهو ما يجعله في المنطقة الآمنة حيث سجل التضخم نحو 6% في ديسمبر الماضي.
وأوضح الخبير المصرفي، أن الفيدرالي الأمريكي ثبت سعر الفائدة في اجتماع شهر يناير الماضي، مما يعني أن قيمة الجنيه المصري، ستظل ثابتة أمام العملات المختلفة على الأقل لحين وجود قرارا آخر، وربما يكون هناك تغيرا في الربع الثاني من العام الجاري، خاصة وأن مصر لديها احتياطي نقدي أجنبي قوي، بالإضافة إلى المشروعات الجديدة، التي قللت المنتجات المستوردة، وبالتالي انخفاض الآثار السلبية في الأسواق العالمية.
ولفت إلى أن سعر الفائدة، ليس الأداة الوحيدة لضبط السوق، حيث أن لها أيضا عوامل سلبية، متمثلة في رفع تكلفة الإقراض، وبالتالي ارتفاع تكلفة المنتجات ونقلها للمنتج النهاية وستنخفض دورة معدل الإنتاج بعد انخفاض السيولة، في الوقت الذي يستهدف الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
ومن جهته، كشف الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي والمصرفي، أن استمرار أزمة كورونا بمتحوراته، ألقت بظلالها على التوقعات الاقتصادية بشكل عام للدول، ومن ثم على قراراتهم الاقتصادية، خاصة مع وجود أزمة في سلاسل التوريد العالمية، وسط ارتفاع كبير في التضخم العالمي.
وقال أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ القاهرة 24، إن هناك نية للبدء تدريجيا في تشديد السياسة المالية عالميا، وهو ما قد يدفع البنك المركزي المصري للتفكير في الأمر، وفي متطلبات السوق المصري، ربما سيكون في الربع الثاني من العام الجاري، لكن الوقت الحالي قد يرى المركزي أنه من الأفضل تثبيت سعر الفائدة، والبقاء على استقرار السوق المصري، لا سيما بعد حزمة القرارات التشجيعية التي اتخذها رئيس الجمهورية، والتي تمثلت في زيادة الأجر الحكومي الأدنى، وفتح المجال للتعيين في التعليم، وهو ما قد ينعش الاقتصاد بصورة إيجابية، مدللا على وجود التضخم المصري، وإن كان مرتفعا في النطاق المستهدف من قبل البنك المركزي.
وأوضح الخبير المصرفي، أن دخول مصر في مؤشر جي بي مورجن للسندات، يتطلب قيام الحكومة بالحفاظ على المميزات التي أكسبها سوق الدين المصري في الفترة الأخيرة، وعمل توازن مع الالتزامات المستحقة، والذي يتطلب الحفاظ على محافظ المستثمرين الأجانب، في أدوات الدين المحلي، لا سيما أن الأسواق الناشئة واجهت موجة تخارج استثمارات الأجانب في أدوات الدين.
وأردف أنه على الرغم من هذه التحديات، لا تواجه لجنة السياسة النقدية ضغوطا باتخاذ قرار متعجل برفع الفائدة، إذ أن مصر لديها سعر فائدة حقيقي، مازال هو الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة، إلا إذا تعرضت تلك الأسواق إلى نزوح استثمارات الأجانب، في أدوات الدين إلى الملاذات الآمنة.
وأبقى البنك المركزي على سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، في اجتماعها الأخير بتاريخ 16 ديسمبر الماضي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على التوالي، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%، بعدما خفضتها بنسبة 4% خلال 2020.
