التعاون الدولي تعلن تفاصيل المشروعات الجارية لدعم جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر
سلّط التقرير السنوي لـ وزارة التعاون الدولي؛ الضوء على الجهود التي تقوم بها الدولة، لتعزيز خطط التكيف، والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، تنفيذًا لخطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الانبعاثات الضارة، وتحقيق الهدف الثالث عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالعمل المناخي.
وكشف التقرير السنوي لـ وزارة التعاون الدولي؛ الذي تم إطلاقه تحت عنوان تعاون إنمائي فعال.. لبناء مستقبل أفضل، أن المحفظة الجارية للوزارة، تضم العديد من المشروعات التنموية؛ التي تنفذها الدولة بالتعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وعلى مستوى مشروعات التكيف؛ التي تستهدف الحد من تأثر الأنظمة البيئية والبشرية بتغيّرات المناخ الحالية أو المتوقعة؛ تبلغ عددها 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار من بينها.
منظومة معالجة مياه بحر البقر
وأضاف التقرير، أن من بين المشروعات المنفذة لتعزيز جهود التكيف مع التغيرات المناخية؛ مشروع منظومة مياه مصرف بحر البقر، والذي دشنه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال سبتمبر الماضي، وأكبر محطة معالجة مياه في العالم، وتم تمويله بالتعاون مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الكويتي للتنمية والقطاع الخاص، بهدف الحفاظ على البيئة، من خلال تعزيز كفاءة إدارة المياه للتنمية الزراعية، وتلبية الطلب المتزايد على المياه للأنشطة التجارية والصناعية.
وتقوم المحطة بمعالجة أكثر من 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، كما أنها تستهدف تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد مصر المائية المتاحة، واستصلاح 473256 فدانًا في شمال ووسط سيناء، باستخدام المياه المعالجة، كجزء من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.
محطة معالجة مياه الجبل الأصفر
وتابع: بالإضافة إلى محطة معالجة مياه الجبل الأصفر، وهي ثالث أكبر محطة في العالم، حيث تمتد على مساحة 78 فدانًا في محافظة القليوبية، وتبلغ تكلفة تنفيذها نحو مليار دولار، وتعالج يوميًا 2.5 مليون متر مكعب وتخدم نحو 12 مليون نسمة من سكان القاهرة، وتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية، إيطاليا وفرنسا وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي؛ علاوة على ذلك؛ تلعب شركات القطاع الخاص دورًا فعالًا في توسع وتشغيل وصيانة المحطة.
وتتبنى المحطة ممارسات الاقتصاد الدائري السليمة طوال عملية المعالجة، حيث تنتج الأسمدة العضوية وتقوم بتوليد الكهرباء من غاز الميثان بما يكفي لتشغيل 60% من احتياجاتها، وتوفر ما يعادل 28 ألف طن من انبعاثات الكربون سنويًا وتروي 150 ألف فدان من الأراضي الزراعية باستخدام المياه المعالجة، بجانب مشروعات التنمية الزراعية والريفية، ومن بينها؛ مشروعات استصلاح 22 ألف فدان، وتعزيز كفاءة الري، وإنشاء 13 ألف صوبة زراعية، وتتميز تلك المشروعات باستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، مثل الألواح الشمسية، بالإضافة إلى تقنيات الزراعة الحديثة والذكية؛ التي تحافظ على المياه، وتعزز توحيد الأراضي، وتعزيز تبني ممارسات زراعية صديقة للبيئة، وتحويل سلسلة القيمة الزراعية في مصر إلى الزراعة الذكية، من خلال تبني نُظُم جديدة تعزز من إدارة المخاطر المتعلقة بالمناخ.
مشروعات تخفيف آثار التغيرات المناخية
وذكر التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي أن المحفظة الجارية للوزارة تضم 46 مشروعًا، لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7،8 مليار دولار، لتعزيز تبني الممارسات الصديقة للبيئة في عدة قطاعات.
وكشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي لعام 2021، عن تفاصيل التمويل التنموي الميسر؛ الذي حصلت عليه مختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 10.2 مليار دولار من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية، بواقع 8.7 مليار دولار لقطاعات الدولة المختلفة، و1.56 مليار دولار للقطاع الخاص، من بينها منح تنموية بقيمة 476 مليون دولار تمثل تقريبًا 5% من إجمالي تمويلات 2021.
ويتطرق التقرير السنوي إلى إطلاق وزارة التعاون الدولي، الخريطة التفاعلية مطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، بشكل تفصيلي خلال يونيو 2021، والتي تتضمن توزيعًا لكافة المشروعات ضمن المحفظة الجارية للتعاون الإنمائي على مستوى كافة محافظات الجمهورية، ومصنفة وفقًا لكل هدف من أهداف التنمية المستدامة، والتي تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار.
