تفاصيل اجتماع الحكومة مع البرلمان لإنهاء أزمة الإيجار القديم للغرض السكني
شهد اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، حضور عدد من أعضاء مجلسي النواب، والشيوخ، وذلك من أجل الوصول إلى متابعة ملف الإيجارات القديمة، للوصول إلى صيغة تعيد التوازن بين المالك والمستأجر.
وحضر الاجتماع المهندس أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، والدكتور أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والمهندس عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، واللواء خالد محمد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ.
أزمة الإيجار القديم للغرض السكني
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الجانبين بهدف العمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، بهدف إجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.
ومن جانبه، قال المهندس أشرف رشاد: ندرس المسودة المُعدة سابقا للقانون، لتكون أساسا للنقاش وسيتم طرحها للنقاش العام، بهدف معالجة هذا الخلل التاريخي في العلاقة الإيجارية.
وقدم النائب أحمد السجيني الشكر لرئيس الوزراء على هذه الرؤية الواضحة لملف الإيجارات القديمة، مؤكدا أهمية العمل على الحل الكامل لهذه المشكلة، مشيرا إلى أن هذه الرؤية تتفق مع ما سبق أن طرحه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، قائلا: هذا هو قدر الحكومة الحالية والبرلمان بأن يقتحما معا الكثير من المشكلات الموروثة.
وطرح السجيني رؤيته المبدئية بشأن آلية حل هذه المشكلة، وتطرق إلى عدد من المحددات المهمة التي يجب مراعاتها في هذا الملف المهم.
ومن جانبه، أشار النائب عماد حمودة إلى أنه في انتظار مسودة القانون لاستعراضها في لجان مختصة، كما سيتم عقد لجان استماع بهدف الخروج بمنتج نهائي يرضي المواطن المصري، ضرورة دراسة تفاصيل نماذج هذه الحالات، نظرًا لتشابك العلاقات بين المالك والمستأجر في هذا الملف.
الجدير بالذكر أن الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور، حنفي جبالي، أجندة تشريعية مزدحمة، خلال جدول أعمالها، المقرر مناقشته، الأحد المقبل، في ظل وجود اتفاقيتين مقدمتين من الحكومة، إلى البرلمان، فضلًا عن وجود 3 تقرير مُحالة من اللجان النوعية، ومرورًا بأخذ الرأي النهائي على قانون الحكومة بالمنشآت السياحية؛ تمهيدًا إلى العمل به كأحد القوانين السارية في الدولة.
وينظر مجلس النواب، في جلسته المقبلة، إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي؛ لتحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد بمبلغ 10 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 11 لسنة 2022.
منحة التعاون المصري السويدي
كما يدرس المجلس اتفاقية بشأن إقرار الموافقة على اتفاق منحة التعاون المصري السويدي بشأن النقل الحضري وأوتوبيسات الحافلة السريعة بين وزارة التعاون الدولي والصندوق السويدي الدولي المؤسسة المالية التنموية لمملكة السويد، بمبلغ 5 ملايين كرونة سويدية، الموقع بتاريخي 30/8/2021 و15/9/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 12 لسنة 2022.
