يضغط على ميزانيات الأسر.. أسعار المواد الغذائية تتجه إلى مستوى قياسي
قفزت أسعار المواد الغذائية عالميا متجهة إلى مستوى قياسي في يناير، لتزيد من ارتفاع تكلفة المعيشة على المستهلكين، بصعود مؤشر الأمم المتحدة للأسعار 1.1% الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، وفق ما ذكرت وكالة بلومبرج.
يقترب المؤشر من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي بلغه في 2011، فيما تهدد ظروف الطقس غير المواتية للمحاصيل وتداعيات أزمة الطاقة باستمرار ارتفاع الأسعار في المستقبل.
أسعار المواد الغذائية
يوضح التقرير: يستشري التضخم بقوة حول العالم، وقد يؤدي الارتفاع الأخير لأسعار المواد الغذائية في مؤشر الغذاء للأمم المتحدة للضغط على ميزانيات الأسر.
ويتتبع المؤشر الأمريكي سلعا تنتشر في معظم متاجر البقالة ومن ضمنها سلع تستخدم في علف الحيوانات؛ لهذا يقع أشد الأثر من ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوياتها على أفقر المستهلكين والدول التي يتدنى فيها الدخل المتاح للإنفاق.
وقال جوزيف شميدهوبر، نائب مدير الأسواق والتجارة في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو: الفئات الأشد فقرا ستشعر بأقصى الأثر، حيث تشكل تكاليف الطاقة والغذاء والضروريات المرتفعة الجانب الأكبر من نفقاتها الإجمالية.
وكان السكر هو السلعة الوحيدة التي تراجعت خلال يناير، في حين ارتفعت تكاليف اللحوم والحبوب ومنتجات الألبان والزيوت النباتية، وتواجه البلدان الممتدة من تركيا إلى باراجواي تضخم أسعار الغذاء.
وعزز ارتفاع أسعار الطاقة من جاذبية الوقود الحيوي القائم على المحاصيل؛ ما رفع تكلفة الأسمدة والوقود للمزارعين.
وقال شميدهوبر إن تلك العوامل قد تفرض تخفيضات على مدخلات الزراعة، لا سيما في الدول النامية، ما قد يزيد الاعتماد على الواردات في حال انخفاض إنتاجية المحاصيل.
كما تواجه إمدادات المحاصيل مخاطر تشمل سوء الأحوال الجوية والتوترات الجيوسياسية.
وضربت موجة جفاف حقول فول الصويا في أمريكا الجنوبية، في حين وصلت أسعار زيت النخيل إلى مستوى قياسي؛ بسبب نقص العمالة والقيود المفروضة على التصدير.
غير أن احتمال نشوب صراع على الحدود الأوكرانية يدفع السوق لمراقبة أي تأثير على شحنات الحبوب في البحر الأسود.
وقالت شركة أجريتيل، التي تقدم الاستشارات بالمجال الزراعي في مذكرة هذا الأسبوع، إن الإنتاج متعثر حاليا في مواكبته الطلب مع انتعاش الاقتصادات من الوباء.
وأوضحت الشركة: بدأ التضخم الجامح في مصادر الطاقة والمواد الخام ويتجه الآن نحو أسعار المستهلك، حيث إنه يلحق الضرر بالدول الناشئة، التي تخلفت عن الركب مع عواقب أعمق وأدوم للأزمة.
