متحدث الحكومة: تعديلات قانون الإيجار القديم ستكون متوازنة ولن يُضار طرفٌ على حساب آخر
كشفَ السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل مناقشة الحكومة والبرلمان لتعديلات قانون الإيجار القديم وإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، مشيرًا إلى أن الحكومة تحركت على مدار السنوات الماضية لإيجاد حلول متوازنة للمشكلات المرتبطة بعلاقة المالك والمستأجر.
وأضاف سعد، خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج “اليوم” المُذاع عبر فضائية "dmc"، مساء اليوم الخميس: "هناك مراعاة تامة لجميع الحالات في مشروع قانون الإيجار القديم، وسيحدد التعديل الجديد للقانون عددًا من المواد التي يتم تنفيذها عبر مراحل انتقالية، لافتًا إلى أن التعديلات الجديدة ستشمل مميزات للمستأجرين والملاك على حد سواء.
ولفت السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن الحكومة تستهدف أن تكون هناك أولوية للمستأجرين الذين لم ينجحوا أو يجدوا مسكنًا جديدًا خلال الفترة الانتقالية لتطبيق التعديلات، من خلال الحصول على سكن من مئات الآلاف من الوحدات السكنية التي توفرها الدولة.
تعديلات قانون الإيجار القديم ستكون متوازنة
وأشار السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن تعديلات قانون الإيجار القديم ستكون متوازنة ولن يضر طرف علي حساب آخر، لافتًا إلى أن التعديلات سوف تشمل الإيجار السكني والتجاري وكل أنواع العلاقات الإيجارية.
القانون سيتم إقراره بناء على مشاورات وحوارٌ مجتمعي
وأكد السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن تعديلات قانون الإيجار القديم التي سيتم إقرارها تتم بناء على مشاورات وحوار مجتمعي بجانب مناقشات ممثلي البرلمان.
